وكالة: عناصر تجراي في "حفظ السلام" يطلبون اللجوء بالسودان

كشفت وكالة "فرانس برس"، أن أكثر من 500 من عناصر "حفظ السلام"، الأممية المتحدرين من إقليم تجراي الإثيوبي، طلبوا اللجوء للسودان.

وذكرت الوكالة أن عناصر قوات حفظ السلام، من إقليم تجراي، رفضوا العودة إلى بلادهم، "خوفا على سلامتهم وطلبوا اللجوء في السودان".

وحتى العام الماضي، كانت القوات الإثيوبية تمثّل غالبية عناصر البعثة المكوّنة من 4000، عضو في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

وتم استبدال القوة الإثيوبية بأخرى متعددة الجنسيات على وقع تدهور العلاقة بين أديس أبابا والخرطوم، على خلفية نزاع على الأراضي وسد النهضة، الذي شيّدته إثيوبيا على النيل الأزرق ويخشى السودان من أنه سيهدد قدرته على الوصول إلى المياه.

وقال ناطق باسم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لـ"فرانس برس" في نيويورك إن معظم القوات الإثيوبية عادت، لكن بعض أفرادها طلبوا اللجوء.

وأوضح المصدر أن "عددا من عناصر قوات حفظ السلام قرروا عدم العودة ويسعون للحصول على حماية دولية. تتولى الأمم المتحدة حمايتهم في مكان آمن".

وتابع أن "مسؤولية منحهم اللجوء السياسي تقع على عاتق السلطات السودانية التي تحصل على مساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في استقبال هؤلاء الأفراد".

وتقدّم 528 جنديا إثيوبيا من تجراي بطلبات لجوء في السودان، بحسب الماجور غيبري كيداني، وهو عنصر حفظ سلام سابق ينتمي لنفس الإقليم. وأكد اثنان من رفاقه العدد لوكالة "فرانس برس".

وفي تفسيره لقراره التقدّم بطلب للجوء في مطلع مارس/ آذار الماضي قال كيداني (40 عاما) في مكالمة هاتفية أجرتها معه "فرانس برس" بينما كان في أبيي "العودة إلى إثيوبيا ليست آمنة ونريد بأن نكون صوت شعب تجراي" أمام المجتمع الدولي.

وأفاد ضابط آخر من تجراي لـ"فرانس برس" أنه طلب أيضا اللجوء على غرار رفاقه، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريحات أخرى خشية تعرّض أفراد عائلته إلى أعمال انتقامية.

وذكر جندي ثالث طلب من "فرانس برس" عدم الكشف عن هويته لأسباب مشابهة، أنه طلب اللجوء "للتعبير عن معارضتي الشديدة" لطريقة تعامل الحكومة الفدرالية مع سكان تجراي.

وأوضح أن ضباطا بارزين مثله "لديهم خلفية وخبرة عسكرية.. لذا نعد قوة رئيسية تمثّل تحديا للحكومة... لذلك يتم استهدافنا من أجل تصفيتنا".

وأشار إلى أن أطفاله يفهمون سبب بقائه خارج إثيوبيا قائلا "إذا عدت إلى هناك، يعرفون ماذا سيحصل لي... نحن الآن في الأيدي الأمينة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.. آمل بمستقبل أفضل".

ومنذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قوات إلى تجراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ردا على هجمات نفّذها المتمردون على معسكرات للجيش، أحدث النزاع انقساما في البلد متعدد العرقيات.