قرار قضائي مرتقب يحسم شرعية تعليق أعمال البرلمان البريطاني

جونسون اتخذ قرارا بتعليق أعمال البرلمان لـ5 أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

تحسم المحكمة العليا البريطانية، الثلاثاء، الخلاف الدائر بشأن "شرعية" تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون أعمال البرلمان.

• جونسون يتحدث عن "تقدم هائل" بشأن بريكست

واتخذ جونسون قراراً بتعليق أعمال البرلمان لـ5 أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ضمن استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويعني هذا القرار أن أعمال البرلمان لن تعود إلا قبل نحو أسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي حال جاء قرار المحكمة العليا ضد جونسون فإن ذلك يعني عودة النواب إلى الاجتماع، وسيثير بدون شك تساؤلات إزاء طلبه من الملكة اليزابيث الثانية بـ"تعليق البرلمان".

ومن شأن ذلك أن يسدد ضربة أخرى لاستراتيجيته "بريكست"، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية.

ويثير ذلك أيضاً شكوكا حول قدرة جونسون على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة.

ورغم أن الانتكاسات التي تعرض لها رئيس الوزراء البريطاني في البرلمان والمحاكم أدت إلى زيادة نسب التأييد له في الاستطلاعات، فإن شعبيته يمكن أن تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذّب على الملكة.

ومهما كان القرار فإنه سيثير على الأرجح ردود فعل واسعة ويفاقم التوتر في بلد يشهد انقسامات.

وشدد جونسون الذي تولى السلطة في يوليو/تموز على أنها خطوة روتينية لإفساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل.

لكن معارضيه وجهوا إليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد، وخصوصا أن شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن رئيس الوزراء البريطاني إحراز "تقدّم هائل" للتوصّل إلى اتّفاق بشأن خروج بلاده من الاتّحاد الأوروبي "بريكست".

وتتعثّر المفاوضات بين الطرفين حول مسألة كيفية تفادي عودة الحدود المادّية بين أيرلندا العضو في الاتّحاد الأوروبي ومقاطعة أيرلندا الشماليّة البريطانية بعد بريكست.

وترفض لندن البند المعروف باسم "شبكة الأمان" والذي ينصّ على أنّه في حال عدم التوصّل إلى حل في ختام مرحلة انتقالية، تبقى المملكة المتحدة بكاملها ضمن "منطقة جمركية موحدة" مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف منع عودة حدود مادية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. 

ويرى جونسون أن هذا البند سيمنع المملكة المتحدة من اعتماد سياسة تجارية مستقلة؛ إذ ستبقى خاضعة للقوانين الأوروبية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني استبعد إمكانية أن يطلب من بروكسل تأجيل بريكست 3 أشهر، مؤكّداً أنه يفضّل "الموت داخل حفرة" على طلب إرجائه.