بأمر القضاء.. ترامب يتخلى عن سؤال الجنسية في التعداد السكاني

"ترامب" دعا إلى إرجاء بدء طباعة استمارات الإحصاء، الذي يجري كل 10 سنوات بموجب الدستور، إلى أن تتمكن إدارته من تقديم حجج جديدة.

اضطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، للتخلى عن إدراج سؤال مثير للجدل حول الجنسية في استمارة التعداد السكاني الذي سيجري 2020، بعدما عرقلت المحكمة العليا، الخميس، إضافة السؤال على الإحصاء الذي سيجرى في 2020، معتبرة التبريرات التي قدمتها إدارة ترامب "مصطنعة"، فيما يشكل انتصارا لمعارضي القرار الذين يرون أنه سيؤدي إلى التقليل من عدد السكان من أصول مهاجرة.

• واشنطن لن تقدم مساعدات لدول أمريكا الوسطى بسبب الهجرة

وحسب خبراء في مكتب الإحصاء، فإن تأثير خطوة من هذا النوع هائل، فتعداد السكان يشكل الأساس لمنح 675 مليار دولار من المساعدات المالية، ولعدد المقاعد التي تخصص لكل ولاية في مجلس النواب تبعا لعدد المقيمين، وكانت إضافة سؤال عن الجنسية أسقط منذ نحو 60 عاما، ستدفع على الأرجح ما بين 1.6 و6.5 ملايين مهاجر إلى الامتناع عن المشاركة أو إلى الكذب عند كتابة الاستمارة خوفا من ملاحقتهم.

وكان الرئيس الأمريكي دعا إلى إرجاء بدء طباعة الاستمارات التي ستستخدم في الإحصاء، الذي يجري كل 10 سنوات بموجب الدستور الأمريكي، إلى أن تتمكن إدارته من تقديم حجج جديدة إلى المحكمة.

وقال "ترامب" أمام صحفيين، الإثنين: "هناك فارق كبير في نظري بين أن تكون مواطنا للولايات المتحدة وأن تكون مقيما غير شرعي"، مؤكدا أنه يريد تحديد وضع كل شخص بفضل تعداد السكان.

لكن النائبة العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، أعلنت، الثلاثاء، إنه تم التخلي عن هذا الخيار، وقالت، في بيان: "يسرنا أن تبدأ طباعة استمارات تعداد 2020 دون سؤال عن الجنسية".

وأضافت جيمس، التي هاجمت الاقتراح مع عدد من الولايات الأخرى أن "إدارة ترامب سعت إلى تسييس التعداد لكنه سيبقى أداة تستخدم للحصول على إحصاء دقيق لسكاننا".