تركيا تضاعف ضريبة شراء النقد الأجنبي بعد انهيار الليرة
تركيا تنوي رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية إلى 0.2% من 0.1% لكبح اتجاه الأتراك لشراء الدولار.
تنوي تركيا رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية إلى 0.2% من 0.1%، في خطوة تهدف لكبح اتجاه الأتراك لشراء الدولار واليورو.
وفي مايو/أيار، رفعت تركيا الضريبة إلى 0.1% من صفر بهدف دعم الليرة المتهاوية.
وقال مصدران مطلعان إن خطة رفع الضريبة مجددا التي لن تشمل مشتريات البنوك من العملة تتيح للرئيس رجب طيب أردوغان مجالا لرفعها أكثر.
وأضاف المصدران أن المقترحات التي أعدتها وزارة الخزانة والمالية التي يتولاها صهره براءت ألبيرق، من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة، ثم التصديق عليها لتصبح قانونا ساريا.
وقال أحد المصدرين "الخطة تمنح الرئيس تفويضا لرفع الضريبة أكثر، التفويض قد يعطيه الحق لزيادتها لعشرة أمثالها."
كانت تركيا فرضت الضريبة للمرة الأولى بنسبة 0.1% على جميع معاملات النقد الأجنبي بمرسوم حكومي نُشر في 1998. وتقرر خفضها إلى الصفر في 2008 ثم عادت في مايو/أيار الماضي.
وفشلت الليرة التركية في استعادة أسعار صرفها المسجلة قبيل 9 أغسطس/آب الماضي، على الرغم من اتخاذ رزمة إجراءات من جانب وزارة المالية والبنك المركزي لتدارك أزمة الصرف القائمة.
وأضعفت تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالسياسة النقدية المحلية الثقة في الليرة كعملة استقرار في السوق التركي، إضافة إلى سياساته المتبعة مع الخارج، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبلغ سعر الدولار في تعاملات اليوم 5.6459 ليرة.
