مجلس أعلى مؤقت.. خطوة لتطهير القضاء من الإخوان بتونس

مضى الرئيس التونسي، قيس سعيد، قدما في تطهير القضاء؛ بإصداره المرسوم الرئاسي المتعلق بتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاة.

واستبشر متابعون للشأن السياسي التونسي بهذا الحدث الذي من شأنه تكريس سياسة عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل المجرمين ورفع الغطاء عن الإخوان؛ خاصة بعد أن ثبت تورط عدد كبير من القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء، في "التستر على الإخوان".

ونصّ الفصل التاسع من المرسوم الرئاسي المتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء، على حظر الإضراب على القضاة.

كما يحظر على القضاة، بمقتضى هذا المرسوم، "كلّ عمل جماعي مُنظّم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".

خطوة مهمة

وقال عبد المجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي، إن تطهير القضاء واجب ولا يمكن أن تٌبنى الدول إلا بقضاء عادل ونزيه، ويساوي بين جميع التونسيين.

وقال في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن القضاء يستعيد رسالته النبيلة في ضمان العدل، موضحا أنه "بمرسوم القضاء الجديد انتهى زمن تبييض جرائم الإخوان وسيتم القطع مع الفساد الإخواني".

وأكد أن "هذا المرسوم جاء حاسما أمام العجز الكبير في تفكيك وحل الملفات العالقة أمام الجهات القضائية من اغتيالات سياسية وتسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب والتخابر  على أمن الدولة".

المحلل السياسي قال أيضا، "من خلال هذا المرسوم سيتم التعجيل بفتح هذه القضايا والانطلاق في محاكمات في القريب العاجل لمقاضاة الإخوان وأذرعهم الفاسدة".

ويأتي قرار سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس مؤقت، بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيرًا أنه "لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة".

كما انتقد سعيد كثيرًا تأخّر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلًا: إن "هناك فساد، وإنه مصرّ على إصلاح القضاء".

"سقوط الإخوان"

بدوره، قال الكثير بوعلاق، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن السياسيين المغتالين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، "من لم يفهم بعد أن السقوط المدوي للمجلس الأعمى للقضاء هو في الحقيقة سقوط للحكومة الفعلية لحركة النهضة والراعي الرسمي للتمكين الإخواني الإرهابي في تونس، لم يفهم شيئا".

وتابع في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الجهاز القضائي هو الذي يحمي الإرهابيين والمتورطين في التجسس على التونسيين والظالعين في ملفات الاغتيالات والأجهزة السرية، مؤكدا أن كل الحقيقة ستكشف قريبا وسيحاسب كل المجرمين.

وأكد المحامي التونسي أن مطلب هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين، هو إزاحة حركة النهضة الإخوانية من القضاء وتحقيق العدالة، لافتا إلى فتح تحقيق بحق زعيم الحركة راشد الغنوشي بتهم تخابر على أمن تونس والقتل والإرهاب.

ومنح المرسوم الرئاسي المتعلّق بتشكيل مجلس أعلى مؤقّت للقضاء، الصادر أمس، رئيس الجمهورية، الحقّ في طلب إعفاء كلّ قاضٍ يُخّل بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.

وأوضح الفصل الـ20 من هذا المرسوم أنّه، في هذه الحالة، يُصدر المجلس المعني المؤقّت للقضاء فورا، قرارا بالإيقاف عن العمل ضدّ القاضي المعني، ويبتّ في طلب الإعفاء في أجل أقصاه شهر واحد.

وفي حالة عدم البتّ في الأجل المحدّد، لرئيس الحكومة أو وزير العدل التعهّد بالملف لإجراء التحقيقات اللازمة خلال خمسة عشر يوما قبل إحالته على رئيس الجمهورية الذي له عندئذ سلطة اتخاذ قرار الإعفاء ضد القاضي.

ونص المرسوم على تشكيل "مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى "المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء" ومقّره تونس العاصمة".

ويتكوّن المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء من المجلس المؤقّت للقضاء العدلي والمجلس المؤقّت للقضاء الإداري والمجلس المؤقّت للقضاء المالي.