رئيس تونس: لا مجال لتجاوزات القضاة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، حرصه على استقلالية القضاء والقضاة، و"تخليص جهاز العدالة التونسي مما علق بها من نقائص".

وذكر سعيد، في بيان للرئاسة التونسية ، أن القضاة مطالبون بتطبيق القانون، ولا يمكن أن يحلّ القاضي محل المشرع في سنّ القوانين، مجددا حديثه بأن "السيادة هي للشعب أما السلطات فتستمد وجودها من الإرادة الشعبية، وأن روح القوانين أو روح الشرائع والنواميس تقتضي أن لا تمارس كل جهة وظائفها إلا في إطار قوانين الدولة".

كما بين قيس سعيد خلال لقائه وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتشكل من قضاة فقط وغرضه هو "النأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان كان، كما لا مجال لأي تجاوز من أي كان".

وأكد الرئيس التونسي أن تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء "لأنه لا أحد فوق القانون، ولا فرق بين متقاض وآخر حين يقفان أمام القاضي"، مضيفا: "لا يشفع أمام القضاء لا مال ولا نسب أو وظيفة، وعلى النيابة العمومية أن تتحرك من تلقاء نفسها بمجرد علمها بحصول أي تجاوز للقانون".

ويأتي قرار سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس مؤقت، بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيرًا أنه "لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة".

كما انتقد سعيد كثيرًا تأخّر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلًا: إن "هناك فسادا، وإنه مصرّ على إصلاح القضاء".

aXA6IDMuMTQ3LjcxLjE3NSA=

جزيرة ام اند امز