ختام اجتماع وزراء العدل العرب.. توصيات حول مكافحة الإرهاب

دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام تلك الإجراءات.

وطالب المجلس في قرار بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، في ختام دورته الـ37 برئاسة الجزائر، الإثنين، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بمواصلة تزويد الأمانة الفنية للمجلس بما قامت به من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام تلك الاتفاقية وما تقترحه من سبل لتفعيل أحكامها.

وأوصى المجلس، في بيانه الختامي للاجتماع، الدول العربية بتكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات بشأن بمكافحة الإرهاب، وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وطالب بضرورة التنسيق بين الأمانة الفنية به ووزارات العدل في الدول العربية لعقد ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة بمجال مكافحة الإرهاب.

كما طالب البيان بالعمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.

البيان شدد على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.

ودعا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتكليف الأمانة الغنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك.

وطالب وزراء العدل العرب الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.

وأكد المجلس ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتحويل الإرهاب.

وأشار إلى ضرورة العمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.

ونوه إلى ضرورة قيام الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول العريية الراغبة في عقد ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة في مجال بناء القدرات البشرية والفئية للعاملين في الأجهزة المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة من خبرات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في هذا المجال.

وفي قرار آخر بشأن "الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات"، طلب وزراء العدل العرب من الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاتية إلى القيام بذلك.

كما دعا الدول العربية المصدقة على الاتفاقية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت.

وأدان مجلس وزراء العدل العرب كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية، وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره ومصادره، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحارية التطرف.

وطالب في ختام توصياته الدول العربية بالتعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها.

مشاركة إماراتية بارزة 

وشاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وترأس الوفد- بحسب وكالة الأنباء الإماراتية- القاضي المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات.

وضم الوفد القاضي محمد عبد الرحمن الجـراح المحكمة الاتحادية العليا، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولـي، والمستشار الدكتور عبد الله الحمادي رئيس قسم الجامعةً العربية بالمندوبية الدائمة للإمارات لدىً الجامعةً العربية.

وخلال الاجتماع بحث مجلس وزراء العدل العرب عددا من البنود العامة في مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين.

كما ناقش مشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، وجهود وزارات العدل في الدول العربية خلال جائحة "كوفيد – 19"، وجهود المجلة العربية للفقه والقضاء في نشر الفكر القانوني والقضائي في الوطن العربي.