وزارة العدل الأمريكية تعلق ملاحقة جرائم الاحتيال بالعملات المشفرة
وجهت وزارة العدل الأمريكية المدعين العامين بوقف رفع الدعاوى القضائية ضد المتورطين في جرائم الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، في خطوة تعكس تحولًا في نهج إدارة الرئيس ترامب تجاه إنفاذ قوانين الجرائم المالية.
ويعد هذا التوجيه أحدث مؤشر على تخفيف الإدارة الأمريكية لقيودها في هذا المجال، في وقت تتزايد فيه الضغوط من قطاع التكنولوجيا والابتكار المالي لتهيئة بيئة تنظيمية أكثر مرونة.
وفي مذكرة أُرسلت إلى وزارة العدل مساء الإثنين، قال نائب المدعي العام، تود بلانش، إن الوزارة لن تشارك بعد الآن في تنظيم مجال الأصول الرقمية بشكل عام، وستركز بدلاً من ذلك على الجرائم التي يرتكبها الأفراد باستخدام العملات المشفرة، مثل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر.
وعلى وجه التحديد، صرّح بلانش بأن وزارة العدل ستمتنع إلى حد كبير عن رفع قضايا تنتهك قانون سرية البنوك أو تتضمن انتهاكات من قِبل وسطاء غير مسجلين أو غيرها من متطلبات التسجيل بموجب قانون بورصة السلع.
وأشارت المذكرة إلى أنه سيتم حل الفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملات المشفرة فورًا.
وفي الأيام الأولى لإدارة ترامب، نقل المسؤولون، الرئيس المؤسس لفريق إنفاذ قوانين العملات المشفرة - المدعية العامة للأمن القومي إيون يونغ تشوي - إلى قسم المدن الآمنة الذي تم إنشاؤه حديثًا في وزارة العدل.
ولعب فريق تشوي دورًا رائدًا في بعض أهم قضايا العملات المشفرة التي نظرت فيها الإدارة، بما في ذلك القضايا ضد مالكي Tornado Cash - وهي شركة "مزج" للعملات المشفرة يزعم أنها تقوم بخلط الأموال لإخفاء مالكيها الحقيقيين - ومحاكمة أفراهام إيزنبرغ، الذي أدين العام الماضي في قضية تلاعب بالسوق بقيمة 110 ملايين دولار في مانهاتن.
وكانت قضية آيزنبرغ أول محاكمة لوزارة العدل تتعلق بمخطط تلاعب بالعملات الرقمية في السوق المفتوحة.
وقد تولّى هذه المحاكمة محامون من وحدة نزاهة السوق وعمليات الاحتيال الكبرى التابعة للوزارة.
وتأمر مذكرة بلانش تلك الوحدة بوقف إنفاذ قضايا العملات الرقمية والتركيز بدلاً من ذلك على الجرائم المتعلقة بالهجرة والاحتيال في المشتريات.
ولا يزال المدعون العامون في وزارة العدل مُوجّهين بمتابعة القضايا ضد الأشخاص الذين يحتالون على المستثمرين.
وتُمثّل المذكرة ردّ الوزارة على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في أيامه الأولى في منصبه، والذي دعا الوكالات إلى تقييم اللوائح والتوجيهات التي تؤثر على العملات الرقمية.
aXA6IDMuMTcuMTU2LjE2MCA= جزيرة ام اند امز
