بعد الانفراجة.. إصرار إيطالي على وضع يوفنتوس تحت مقصلة المحاكم

يبدو أن نادي يوفنتوس ما زال معرضا لمزيد من العقوبات، رغم الانفراجة الأخيرة بإلغاء قرار خصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن يوفنتوس سيواجه محاكمة رياضية جديدة على خلفية مزاعم مخالفات في مدفوعات النادي للاعبين، وكذلك علاقات غير ضرورية مع وكلاء أعمال اللاعبين وأندية أخرى.

وتعد هذه هي المحاكمة الرياضية الثانية التي يواجهها يوفنتوس، الذي ينتظر صدور حكم يوم الإثنين المقبل، في قضية متعلقة بانتقال اللاعبين، والتي قد تسفر عن عقوبات رياضية بينها خصم مزيد من النقاط من رصيده.

• ركله هازارد فأصبح أحد أغنياء بريطانيا.. فتى سوانزي يتلاعب بالملايين 

وكانت السلطات قد خصمت 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في يناير/ كانون الثاني الماضي، في قضية انتقال اللاعبين، لكن أعلى هيئة رياضية في إيطاليا أمرت سلطات كرة القدم بإعادة النظر في القضية.

وقبل 3 مباريات على نهاية الموسم، يحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 69 نقطة خلف نابولي الذي حسم اللقب. وحال خصم أي نقاط من رصيده هذا الموسم، فإن أنجح أندية إيطاليا سيبتعد عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وفي إطار المحاكمة الرياضية الجديدة أمام يوفنتوس، يزعم ممثلو الادعاء بالاتحاد الإيطالي للعبة، أن النادي وافق على رد غالبية استقطاعات الرواتب المتعلقة بكوفيد-19 دون احتسابها بالصورة الصحيحة في السجلات.

ورفض يوفنتوس، الذي نفى في وقت سابق ارتكاب أي مخالفات، التعليق اليوم الجمعة.

وقال الاتحاد المحلي إن المزاعم تفيد بأن ليوفنتوس علاقات لا داعٍ لها مع سامبدوريا وأتلانتا وساسولو وأودينيزي وبولونيا وكالياري، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا مع تلك الأندية.