تسويات بقيمة 27 مليون دولار ضد منصات التواصل بسبب صحة الطلاب في أمريكا
تشير وثائق قضائية حديثة إلى تسويات مالية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات بين إحدى المناطق التعليمية بولاية كنتاكي الأمريكية وعدد من شركات التواصل الاجتماعي.
أظهرت سجلات اطلعت عليها وكالة رويترز أن منطقة تعليمية في ولاية كنتاكي حصلت على نحو 27 مليون دولار من منصات تواصل اجتماعي ضمن تسويات قانونية، بعد اتهام الشركات بالتسبب في أزمة صحية نفسية بين الطلاب، وفق ما ورد في الوثائق القضائية.
وكشفت السجلات للمرة الأولى عن التفاصيل المالية الخاصة بالتسويات، حيث تحملت شركة «ميتا بلاتفورمز» النصيب الأكبر بدفع تسعة ملايين دولار ضمن الاتفاق.

وبحسب المعلومات، توصلت «ميتا» في 21 مايو/ أيار 2026 إلى تسوية بشأن الدعوى التي رفعتها منطقة «بريثيت» التعليمية، وذلك قبل أسابيع من موعد محاكمة كان مقررًا في يونيو/ حزيران 2026، وجاء ذلك بعد تسويات سابقة شملت شركات «سناب» و«ألفابت» المالكة ليوتيوب و«بايت دانس» المالكة لتطبيق تيك توك، دون الكشف عن تفاصيلها داخل المحكمة.
من جانبها، نفت الشركات جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها تعتمد إجراءات واسعة لحماية المستخدمين القُصّر والشباب على منصاتها الرقمية.
وفي بيانات إعلان التسويات، قالت «ميتا» و«سناب» و«يوتيوب» إنها أنهت القضايا بشكل ودي، بينما أوضح محامو المدعين أن التركيز القانوني ينتقل حاليًا إلى دعاوى مشابهة رفعتها نحو 1200 منطقة تعليمية أخرى داخل الولايات المتحدة.
وتتهم منطقة «بريثيت» التعليمية، التي تخدم نحو 1600 طالب وفق بيانات اتحادية، الشركات بتصميم منصاتها بطريقة تستهدف إبقاء المستخدمين صغار السن في حالة استخدام مستمر، ما يؤدي إلى القلق والاكتئاب وإيذاء النفس بين الطلاب، مع تحميل المدارس أعباء التعامل مع التداعيات.
وطالبت المنطقة التعليمية بتعويض يتجاوز 60 مليون دولار لتغطية تكاليف مواجهة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للطلاب، إضافة إلى تمويل برنامج يمتد 15 عامًا لدعم الصحة النفسية، إلى جانب طلب إصدار أمر قضائي يلزم الشركات بإجراء تعديلات على منصاتها للحد من الخصائص المحفزة على الاستخدام القهري.
وفي سياق متصل، حذرت شركة «ميتا» المستثمرين من أن تصاعد الإجراءات القانونية والتنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن استخدام القُصّر لمنصات التواصل قد ينعكس بشكل مباشر على الأعمال والنتائج المالية للشركة.