خليفة بن زايد.. رائد التمكين البرلماني والمشاركة السياسية

شهد العمل البرلماني في عهد فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نقلة نوعية على مستوى الأداء والتأثير على الصعيدين التشريعي والرقابي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات فقد انتقل المجلس الوطني الاتحادي خلال عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى مرحلة التمكين التام ليصبح ركيزة أساسية في صناعة القرار وشريكا فاعلا في صناعة مستقبل دولة الإمارات.

وشكل برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه الراحل الكبير في عام 2005، خارطة الطريق نحو تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم.

وخلال عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، شهدت دولة الإمارات تنظيم 4 دورات انتخابية لعضوية المجلس الوطني الاتحادي تكرس خلالها نهج الشورى الذي طالما تميزت به الدولة.

وأقيمت الانتخابات الأولى للمجلس الوطني الاتحادي في ديسمبر/كانون الأول 2006 وذلك وفقاً لقرار رقم /3/ لسنة 2006 الصادر عن رئيس الدولة، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم /4/ لسنة 2006 الذي حدّد طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.

وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لكل الإمارات 6595 عضواً، موزعين على جميع الإمارات، وبلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي من كافة إمارات الدولة 456 مرشحاً.

وتمت عملية التصويت بشكل إلكتروني، واستخدمت تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل وتخزين بيانات المرشحين والناخبين، والتحقق من هويتهم.

وكان للمرأة الإماراتية حضور بارز في هذه الانتخابات، حيث شهدت فوز أول امرأة إماراتية بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، كما تم تعيين ثمان عضوات من قبل حكام الإمارات، وبذلك شغلت المرأة عام 2006 تسعة مقاعد في المجلس الوطني الاتحادي، أي بنسبة 22.5%، وهي من أعلى النسب عالمياً.

وتمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت في يوم 24 من سبتمبر/أيلول 2011 التجربة الثانية، وإحدى المراحل المهمة في برنامج التمكين السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمت فيها زيادة كبيرة لشريحة المواطنين المشاركين في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي.

وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية 135,308 أعضاء، فيما بلغ العدد الأولي للمرشحين 469 من بينهم 85 مرشحة، موزعين على إمارات الدولة، وتوزعت قائمة الناخبين في كل إمارة بنسبة 54% ذكورا، و46 % إناثا.

وشهدت انتخابات عام 2011 استخدام المرشحين لمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، للترويج الانتخابي، ومخاطبة الناخبين.

كما تم اعتماد نظام التصويت الإلكتروني في 13 مركزا انتخابيا على مستوى الدولة وفي الانتخابات الثالثة عام 2015 طبقت عملية التصويت المبكر للمرة الأولى في الدولة وصولاً ليوم الانتخاب الذي جاء في 3 أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى نحو 224 ألف ناخب، وهو نصف عدد من يحق لهم التصويت، ومثلت المرأة منها ما نسبته 48 في المائة.

وبلغ عدد الناخبين المشاركين 79 ألفا و157 ناخباً، فيما بلغ عدد المرشحين في السباق الانتخابي 330 مرشحاً من جميع الإمارات، كما تميزت الانتخابات بمشاركة كبيرة من قبل كبار السن.

وفي عام 2019 شكل قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتمثيل المرأة مناصفة مع الرجل في المجلس الوطني الاتحادي نقطة تحول فارقة في مسيرة دعم المرأة الإماراتية.

وشهدت انتخابات المجلس في ذلك العام زيادة بنسبة 48.5 في المائة في عدد المصوتين مقارنة مع الدورة السابقة، وهو ما يبرز حرص المواطن على المساهمة بفاعلية في عملية صنع القرار والارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات.