"حقوق الإنسان" السعودية: قضية خاشقجي تعكس استقلال قضاء المملكة

محكمة الرياض الجزائية قضت، الإثنين، بإعدام 5 من المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي

قال رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية عواد بن صالح العواد، إن الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي يمثل شاهدا جليا، ويعكس استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء السعودي.

• نجل خاشقجي: القضاء السعودي أنصفنا ونؤكد ثقتنا فيه
  

وأضاف صالح العواد بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، أن حسن سير العدالة، وعدم الإفلات من العقاب، مبادئ منصوص عليها في أنظمة المملكة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم.

وأشار إلى أن هذا الحكم جاء بعد عدة جلسات تم التقيد فيها بأصول المحاكمات العادلة، بما فيها ضمان تمتع أطراف الدعوى بجميع حقوقهم التي كفلتها أنظمة السعودية التي تتفق مع المعايير الدولية.

وبيّن أن هيئة حقوق الإنسان حضرت جميع جلسات المحاكمة في القضية، وتابعت مجرياتها، مشيدا بالمحكمة التي نظرت هذه القضية، وتقيدها الصارم بأصول المحاكمات العادلة.

وأكد أن المحكمة الجزائية التزمت بكل المعايير رغم ما تزامن مع نظر هذه القضية من محاولات للتأثير على سير العدالة فيها، من قبل أطراف سعت لاستغلالها والمتاجرة بها عبر وسائل الإعلام وغيرها.

وقضت محكمة الرياض الجزائية، الإثنين، بإعدام 5 من المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان في مؤتمر صحفي حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، إن أحكاما ابتدائية صدرت بحق 11 متهما في القضية، بعد 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.  

وأضاف أنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي، إلا أن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتله.

وتابع أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي ولم توجه له أي تهم، كما تم الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري بعد التحقيق لعدم ثبوت تهم عليه.  

وأوضح أنه صدر الحكم على 3 من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة بأحكام متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا محمد العتيبي في القضية؛ لإثبات وجوده في مكان آخر وقت وقوع الجريمة.  

ولفت إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة، "وكان القتل لحظياً عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية وظهر له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه، وبعد ذلك تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية"، مؤكداً أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه. 

وعن عدم إعلان النيابة العامة هوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائياً، بيّن وكيل النيابة العامة السعودية أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحظر إعلان الأسماء كون الأحكام ما زالت ابتدائية، وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.