الجبير: نرفض الادعاءات الباطلة في تقرير قضية خاشقجي

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أكد أن هناك أسبابا جدية تؤكد عدم حيادية وموضوعية تقرير المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها.

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير: إن المملكة العربية السعودية سارعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي جريمة قتل جمال خاشقجي إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة.

• السعودية: التقرير الأممي بشأن خاشقجي يشمل مزاعم بلا أساس

واستنكر الجبير، خلال تصريحاته لوكالة الأنباء السعودية، تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان قائلًا: "لقد حفل تقرير السيدة كالامار -بكل أسف- بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة".

وأضاف الجبير أن المملكة العربية السعودية تؤكد التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها كل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها. 

وعن حيادية التقرير ومصداقيته، أشار الجبير إلى أن هناك أسبابا جدية تؤكد عدم حيادية وموضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها. 

وأوضح الجبير أن المقررة الخاصة اعتمدت في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها إلى تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها، بالإضافة إلى استخدامها تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية. 

وأكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أن المقررة الخاصة تجاهلت الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة في السعودية للتحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة والتي سبق الإعلان عنها، وكان يتعين عليها أن تشير إلى تلك الجهود. 

وأشار الجبير إلى أن التقرير قلل بشكل غير مفهوم الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، والتي تم الإعلان عنها. 

وعن أهلية المقررة الخاصة قال الجبير: "إن ما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد بأنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى السيدة كالامار بشأن المملكة العربية السعودية". 

وشرح الجبير عددا من الدلائل التي تثبت زيف الاتهامات، منها تعمد السيدة كالامار ومنذ الأيام الأولى للحادثة في إلقاء التهم على المملكة العربية السعودية دون أدنى دليل. 

وتابع الجبير قائلا: "في اليوم الثالث من الحادثة المؤلمة قامت كالامار بنشر تغريدات تتهم السعودية بالمسؤولية عن عملية القتل، وبأنها تتستر على الجريمة". 

كما وصفت بيان المدعي العام في المملكة العربية السعودية بأنه غير مقبول، وشككت في نزاهة التحقيقات، وذلك دون أدنى اعتبار لما تفرضه عليها مدونة قواعد السلوك من الالتزام بتقييم مهني ومحايد للوقائع. 

وأكد الجبير أن تلك الاتهامات الزائفة في التقرير تطرح تساؤلاً مهماً حول مدى أهلية السيدة كالامار لتقديم تقرير موضوعي ومحايد عن هذه القضية. 

• أسرة خاشقجي: لا وجود لأي "تسوية" ومن ارتكب الجريمة سينال العقوبة

وأضاف الجبير أنه انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على التعامل مع هذه القضية بعيداً عن أي توظيف سياسي أو إعلامي، أو التأثير سلباً على مجريات المحاكمات الجارية، واستمراراً لنهجها المتمثل بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفقاً للثوابت والأعراف الدولية ذات الصلة، فقد زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليت في يونيو/حزيران بتقرير مرحلي مفصل عن القضية. 

واختتم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية تصريحه بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية لن تقبل بأي محاولة كانت للمساس بسيادتها، أو التعريض بقيادتها أو التدخل في عمل مؤسساتها العدلية المستقلة.