اختطاف ضابطين من الشرق بطرابلس.. المليشيات تزرع الشقاق

اختطفت مليشيات إجرامية ضابطين بالعاصمة طرابلس خلال قدومهما للترقية من وزارة الداخلية، وذلك في أحدث علامة على غياب الأمن بالغرب الليبي.

وكشفت مصادر أمنية ليبية لـ "العين الإخبارية"، أن المليشيات اختطفت العقيد محمود بورعيبة المغربي، والنقيب محمود الاطيوش.

وأضاف المصادر ،التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائهم، أنه تم الاعتداء على ضابطين تابعين لوزارة الداخلية من مدينة اجدابيا شرق ليبيا خلال وصولهم لطرابلس، لافتا إلى أن الاعتداء نفذته مليشيات ما يعرف "بجهاز دعم الاستقرار" الذي يقوده "غنيوة الككلي". 

• باشاغا لواشنطن: ماضون قدما نحو انتخابات حرة وشفافة في ليبيا

وتابع المصدر أنه تم اقتياد العقيد وعدد من الضباط إلى جهة مجهولة، ولم يصدر أي بيان من وزارة داخلية الحكومة المنتهية ولايتها، والتي كان الضباط في زيارة لها.

انشقاق الصف الوطني

وأدان أمين "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، عبد المنعم الحر، اختطاف أفراد الأمن من الشرق الليبي في العاصمة طرابلس.

وأضاف في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن خطف ضابطين من المنطقة الشرقية في هذا الوقت الحساس، يعمل على تصعيد الأوضاع بالبلاد، ويعزز انشقاق الصف الوطني بدلا من لملمة المؤسسات الأمنية والعسكرية. 

وتابع أن ما حدث سيتسبب في عزوف كبير وعدم ثقة من ضباط المنطقة الشرقية في نظيرتها بالعاصمة طرابلس، لافتا إلى أن ذلك سيتسبب في رفض الضباط السفر إلى طرابلس خشية الاختطاف أو تعرضهم للقتل، أو الحجز القسري.

واستنكر الحر عدم خروج بيان إدانة من وزارة الداخلية بالحكومة المنتهية ولايتها والمسيطرة على العاصمة طرابلس، داعيا إلى فتح تحقيق ومحاولة تحرير الضابطين من أسرهما.

معضلة المليشيات

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المساعي الأممية والدولية لدعم لجنة 5+5 العسكرية الليبية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. 

• تهريب السلاح إلى ليبيا.. مجلس الأمن الدولي يمدد تفويض "إيريني"

وأجرى المجلس الرئاسي الليبي تحركات على الأرض لدمج المليشيات، وإنهاء انتشار الجماعات المسلحة، وسبل دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وذلك خلال اجتماع أجراه الأحد بأعضاء اللجنة.

واستعرض أعضاء اللجنة أمام المنفي، نتائج اجتماع اللجنة بكامل أعضائها، على هامش اجتماع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بشأن ليبيا الذي استضافته الحكومة الإسبانية برعاية أممية مؤخراً.

وناقش القائد الأعلى للجيش الليبي، العديد من العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه عمل اللجنة وسُبل حلحلتها، لتتمكن من الاستمرار في أداء أدوارها المناطة بها.

ويقضي اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية الموقع بجنيف في 23 أكتوبر/ تشرين أول 2020، بضرورة حل المليشيات ونزع سلاحها وإعادة تأهيل منتسبيها ودمجهم بالأجهزة الرسمية للدولة، إضافة إلى إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.