11 قتيلا في كييف.. وزيلينسكي يحشد الحلفاء ضد بوتين

11 قتيلا بضربات روسية في كييف، فيما يدعو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى «تغيير النظام» في موسكو.

ودمرت الضربات التي وقعت ليلا أجزاء من مبنى سكني من تسعة طوابق في الأحياء الغربية للعاصمة الأوكرانية، وأدت إلى إصابة أكثر من مئة شخص وفق السلطات.

وفي الأثناء، أعلن الجيش الروسي، اليوم الخميس، سيطرته على مدينة تشاسيف يار وهي مركز مهم للجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، حيث يخوض الجانبان معارك عنيفة منذ أشهر.

وكثّفت موسكو هجماتها الجوية الدامية على أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية، متجاهلة ضغوطا أمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف، في حين تواصل قواتها التقدم ميدانيا.

زيلينسكي.. رؤية جديدة

في اتصال مرئي أثناء مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع "اتفاقية هلسنكي" بشأن احترام الحدود وسلامة الأراضي، قال زيلينسكي "أرى أنه من الممكن الضغط على روسيا لإنهاء هذه الحرب".

وأضاف: "لكن ما لم يسع العالم إلى تغيير النظام في روسيا، فإن ذلك يعني أن موسكو ستواصل محاولة زعزعة استقرار البلدان المجاورة حتى بعد انتهاء الحرب".

وأطلقت روسيا أكثر من 300 مسيرة وثمانية صواريخ كروز على أوكرانيا، بين ليل الأربعاء والساعات الأولى من الخميس، وكان هدفها الرئيسي كييف حسبما أعلن سلاح الجو الأوكراني.

واخترق أحد تلك الصواريخ مبنى سكنيا يضم تسعة طوابق بغرب كييف ما أدى إلى تدمير واجهته وفق السلطات.

وشاهد مراسلو فرانس برس في موقع إحدى الضربات عناصر الإنقاذ وهم يبحثون بين أكوام من الخرسانة المدمرة عن مقتنيات للأهالي مبعثرة بين الأنقاض.

وقالت فالنتينا شيستوبال (28 عاما) التي تقيم في كييف لفرانس برس "إنها صدمة. ما زلت في حالة ضياع. الأمر مخيف جدا".

أما تيموفيي، أحد سكان حي سولوميانسكي والذي دمرت شقته، فقال إنه استيقظ على دوي صاروخ. وأفاد "بدأ كل شيء ينهار فوقي. كان الوضع مروّعا"، مشيرا إلى أن اللحظة كانت أشبه بـ"كابوس".

وبين القتلى طفل عمره ست سنوات، قضى في سيارة إسعاف، على ما قال رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاشنكو في منشور على «تليغرام».

وأكد الجيش الروسي أنه استهدف قاعدة عسكرية جوية أوكرانية ومستودعا ومنشآت لإنتاج المسيّرات في ضربة ليلية استخدمت فيها أسلحة عالية الدقة ومسيّرات.

ويأتي الهجوم الروسي الأخير في أوكرانيا بينما أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين عشرة أيام لوقف الحرب تحت طائلة فرض عقوبات جديدة صارمة.

مكسب مهم في الشرق 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس الاستيلاء على بلدة تشاسيف يار المركز العسكري الاستراتيجي للجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقالت في بيان إن القوات الروسية "حررت" البلدة، لكن متحدثا باسم الجيش الأوكراني نفى التصريحات الروسية باعتبارها "أكاذيب".

وأوضح المحلل العسكري الأوكراني أولكسندر كوفالينكو أن الروس "يسيطرون بالكامل على الجزء الشمالي والشرقي" من تشاسيف يار بما في ذلك المناطق التي كانت السيطرة عليها صعبة.

لكنه أضاف أن المعارك ما زالت متواصلة في الجزء الغربي، متحدثا عن وضع "صعب للغاية" في البلدة التي تشهد مناوشات منذ أكثر من عامين، وهي مدة قياسية مقارنة مع باقي المناطق.

ومن شأن السيطرة على تشاسيف يار أن تشكل مكسبا عسكريا مهما لروسيا التي تواصل تقدمها على الأرض.

وكانت البلدة تعدّ نحو 12 ألف شخص قبل الحرب ولكنها الآن مدمرة إلى حد كبير، ومن شأن السيطرة عليها أن تمهد الطريق أمام القوات الروسية للتقدم نحو المعاقل المدنية المتبقية في منطقة دونيتسك.

ومن تلك المراكز مدينتا كراماتورسك وسلوفيانسك اللتان تعدان قاعدتين استراتيجيتين للجيش الأوكراني ويقيم فيهما العديد من المدنيين الذين لم يغادروا حتى الآن.

وجعل الكرملين السيطرة على منطقة دونيتسك أولويته العسكرية، وقال في أواخر عام 2022 إن هذه المنطقة الصناعية جزء من روسيا.

ولم تعلق روسيا التي تنفي باستمرار استهداف المدنيين، على دعوة زيلينسكي لتغيير النظام.

ودعا بوتين نفسه مرارا إلى إزاحة زيلينسكي وكثيرا ما شكك في شرعية حكمه.

قانون لمكافحة الفساد 

جاء هجوم الخميس قبل ساعات من موافقة النواب في البرلمان الأوكراني على تعديلات لقانون مثير للجدل في مجال مكافحة الفساد أثار احتجاجات واسعة.

وأدخل زيلينسكي التعديلات على القانون الذي أعلن أنه وقعه بعد مدة قصيرة من التصويت الخميس، بعدما أثار التشريع الأول احتجاجات غير مسبوقة منذ الحرب.

والقانون الأساسي يجعل المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (نابو) ومكتب المدّعي العام المتخصّص في مكافحة الفساد (سابو) تحت السلطة المباشرة للمدّعي العام الذي يعيّنه رئيس الدولة.

واعتبر معارضو القانون أن من شأنه تسهيل تدخّل الرئيس في التحقيقات في قضايا فساد.

وصوت ما مجموعه 331 عضوا في البرلمان بالموافقة على التشريع الجديد، ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب البالغ 226 صوتا.

وأشاد الاتحاد الأوروبي بالقانون باعتباره ضمانا أساسيا ضد الفساد.