السعودية والعراق.. تحول إيجابي في العلاقات الاقتصادية منذ سنوات

استعادت السعودية والعراق نسق الازدهار في العلاقات المشتركة على أصعدة التجارة والاستثمار والطاقة

بعد سنوات من فتور التعاملات الاقتصادية، استعادت السعودية والعراق نسق الازدهار في العلاقات المشتركة على أصعدة التجارة والاستثمار والطاقة، منذ أكتوبر/ تشرين أول 2017، بفعل زيارات متبادلة لمسؤولين رسميين من كلا البلدين.

خلال وقت سابق، الأربعاء، نشرت وسائل إعلام عراقية عن إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية العراقية في مجلس التنسيق العراقي السعودي، في محاولة من لإعطاء دفعة جديدة من العلاقات المشتركة بين البلدين النفطيين المتجاورين.

لجنة التنسيق المشترك

إلا أن اللجنة كانت شكلت منذ 2017، وعقدت عدة اجتماعات مشتركة، وخلصت إلى البدء برسم الخطوط العريضة لعلاقات التعاون، خاصة في مجالات الاستثمار، سبقها بعامين عودة العلاقات الدبلوماسية في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وبعد تشكل اللجنة بشهرين، وبالتحديد في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقع العراق والسعودية، على 18 مذكرة تفاهم تشمل قطاعات النفط والغاز والتصفية والمشاريع النفطية والبتروكيماويات والحفر، خلال زيارة وفد سعودي للعراق.

والمذكرات الموقعة، شملت محاور عديدة منها، الاستثمار والتعاون والتصنيع والشراكة وتوريد المواد الأولية ومستلزمات البنى التحتية والأنابيب والخدمات الفنية والصناعية وحفر الآبار والتطوير وغيرها، فضلا عن اتفاقات سابقة كانت قد شملت قطاعات التسويق والتدريب.

استثمارات سعودية مرتقبة

وفي مايو/ أيار الماضي، نفذ وزير المالية العراقي علي علاوي زيارة رسمية إلى السعودية، لبحث آفاق التعاون والاستثمار بين البلدين، دخل خلالها في مناقشات مع مسؤولين سعوديين، تركزت على تشجيع الشركات والمؤسسات السعودية، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة.

وقال علاوي في بيان صحفي حينها: "تحدثنا عن حجم الدعم الذي سنحصل عليه من المشاريع السعودية، التي يمكن أن تنفذ في العراق.. وفي حال جمع رأس المال لهذه المشاريع، ربما نصل إلى 3 مليارات دولار وأكثر".

بينما الشهر الماضي، أعلن وكيل وزارة النفط العراقية كريم حطاب، عن توجه لمنح شركات سعودية استثمارات في مجال الغاز بحقل عكاز، بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وأضاف حطاب في تصريح للوكالة الرسمية (واع)، أن "هناك محاولات لدخول الشركات السعودية للاستثمار في حقل عكاز"، لافتاً إلى أن "الحقل كان محالا إلى شركات عالمية في الجولة الغازية الثالثة، لكنها تلكأت عن التنفيذ".

وفي 2019، استضافت الرياض أعمال لجنة التنسيق المشتركة، بمشاركة 130 شركة سعودية و42 شركة عراقية، في قطاع الإنشاءات والأغذية والطاقة، والاستثمار والبنى التحتية، بالتزامن مع خطوات عراقية لتسريع عمليات إعادة الإعمار.

وفي 2019 كذلك، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، صعودا من مليار دولار مسجلة في 2018، بينما بلغ حجم التبادل التجاري المشترك، نحو 400 مليون دولار في 2017.

والسعودية هي أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يومي 10 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، بينما العراق ثاني أكبر منتج في المنظمة بمتوسط إنتاج يومي 4.6 مليون برميل يوميا.

الكهرباء

وفي 2018، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، توجّه وزير الكهرباء قاسم الفهداوي إلى المملكة العربية السعودية، لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الكهربائية.

وقال المكتب في بيان متقضب حينها، إن "العبادي كلف وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، والكادر المتقدم في الوزارة، بالتوجه إلى السعودية لتوقيع مذكرة في مجال الطاقة".

وسنويا، يتسبب النقص الحاصل في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، باندلاع احتجاجات شعبية واسعة في المحافظات الجنوبية للعراق، رافقها اقتحام لمبانٍ حكومية ومنشآت وحقول نفط، ما أدى إلى سقوط مئات المحتجين بين قتيل وجريح.