السعودية تتحضر لإعلان موازنة 2021.. هذه أبرز ملامحها

تتحضر السعودية لإعلان موازنة 2021 خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، وسط ترجيحات لمواقع إلكترونية سعودية، بإعلانها الأسبوع المقبل.

تعتبر السعودية أكبر اقتصاد عربي، وصاحبة أكبر موازنة بين الدول العربية بإجمالي نفقات تتجاوز تريليون ريال سعودي (266.6 مليار دولار أمريكي) في 2019، وبدأت منذ 2016 تنفيذ رؤية 2030، الهادفة لخفض الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيس.

في سبتمبر/ أيلول الماضي، نشرت وزارة المالية السعودية ملامح مشروع موازنة 2021 وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها آنذاك، بإجمالي نفقات تتجاوز 990 مليار ريال (264 مليار دولار أمريكي).

• السعودية والإمارات تصدران تقرير نتائج مشروع "عابر" للعملة الرقمية
• بوتين: تعاون فعال مع السعودية لضمان استقرار أسواق الطاقة
  

ووفق ملامح موازنة العام المقبل، فإن توقعات الإيرادات ستبلغ نحو 846 مليار ريالا (225.6 مليار دولار أمريكي) على أن يبلغ العجز في موازنة 2021 ما مجموعه 144 مليار ريالا (38.4 مليار دولار أمريكي).

إلا أن توقعات عجز الموازنة، مرشح للتراجع في 2021، مع ظهور بوادر على احتمالية تحسن أسعار النفط الخام فوق 50 دولارا للبرميل، مع البدء التدريجي بتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا، الذي يعد السبب الرئيس في تراجع الطلب على الخام.

أكبر منتج للنفط

والسعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وثالث أكبر منتج عالمي بمتوسط يومي 10 ملايين برميل يوميات، وأكبر مصدّر عالمي للخام بمتوسط يومي 7.2 ملايين برميل يوميا.

وبسبب فيروس كورونا وتبعات على الاقتصادات العالمية، خفضت المملكة توقعاتها لأرقام ميزانية العام الجاري 2020، بحسب ما أوردته من تفاصيل في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبحسب وزارة المالية، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام الجاري 2020، نحو 770 مليار ريال (205.3 مليار دولار) بانخفاض نسبته 16.9% مقارنة مع الأرقام الفعلية للعام الماضي 2019. 

فيما يتوقع ارتفاع إجمالي النفقات للعام الجاري 2020، عن مستوى الميزانية المعتمدة البالغة 1020 مليار ريال (272 مليار دولار) ليصل إلى 1068 مليار ريال (284.8 مليار دولار)، بعجز 298 مليار ريال (79.5 مليار دولار).

ونفذت المملكة خلال العام الجاري، أكثر من حزمة تحفيز اقتصادي للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا منذ مارس/ آذار الماضي، رافقه ارتفاع في النفقات الصحية والتمويلية.

كما رافق هذا الارتفاع، هبوط حاد في أسعار النفط الخام، الذي ما يزال يشكل مصدر الدخل الأبرز للمملكة، إذ بلغ سعر برميل برنت 15 دولارا في أبريل/ نيسان الماضي، قبل تحسن الأسعار بفعل اتفاق خفض لإنتاج الخام قادته المملكة.

ونتيجة لارتفاع النفقات، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية العامة 12% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، على أن يتراجع العجز إلى متوسط 1.5% خلال العام المقبل مع تحسن الاقتصاد المحلي والاقتصادات العالمية.

يشار إلى أن وزارة المالية السعودية، أعلنت في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، نتائج الميزانية السعودية خلال 9 اشهر الأولى 2020، بإيرادات 541.593 مليار ريال (144.4 مليار دولار).

في المقابل بلغ إجمالي النفقات منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية سبتمبر 725.704 مليار ريال (193.5 مليار دولار)، وبلغ العجز 184.112 مليار ريال (49.09 مليار دولار).