بالأرقام.. هذا ما تتكبده السعودية لإبقاء سوق النفط مستقرا
تصدرت المملكة العربية السعودية، الدول المساهمة في خفض إنتاجها من النفط ضمن اتفاقية تحالف (أوبك+)، في وقت تحتاج فيه للسيولة النقدية.
تظهر حسابات "العين الإخبارية" أن السعودية في مارس/آذار الماضي، خفضت إنتاجها بمقدار 1.67 مليون برميل يوميا من النفط الخام، تمثل حصتها في الخفض الإلزامي ضمن التحالف، وخفض طوعي بمليون برميل يوميا.
وتبلغ قيمة خفض إنتاج السعودية من النفط الخام، وفق السعر الحالي لبرميل النفط البالغ 67.5 دولار بحسب تسعيرة النفط السعودي، 112 مليون دولار يوميا، أي 3.36 مليار دولار شهريا.
- السعودية وروسيا تقودان "أوبك+" لتخفيف تخفيضات النفط
- قمة جديدة لصادرات السعودية النفطية.. الأعلى في 11 شهرا
ومن إجمالي المبلغ، فإن تكلفة خفض الإنتاج الطوعي الذي بدأت السعودية تنفيذه منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 67.5 مليون دولار يوميا، و2.02 مليار دولار شهريا.
وحتى نهاية مارس/آذار الماضي، تظهر بيانات المبادرة المشتركة لمنتجي النفط الخام (جودي)، أن إنتاج السعودية اليومي، بلغ 8.13 مليون برميل يوميا، بينما يبلغ متوسط الإنتاج في الظروف الطبيعية 9.8 مليون برميل يوميا.
ولدى السعودية قدرة فورية على زيادة إنتاجها النفطي إلى متوسط 11 مليون برميل يوميا، بحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلا أن حالة السوق قل الاتفاق لم تكن تسمح بضخ مزيد من الخام.
وتعتبر السعودية في مارس/آذار الماضي، ثالث أكبر منتج للنفط الخام بعد كل من الولايات المتحدة (11.5 مليون برميل يوميا)، وروسيا (9.5 مليون برميل يوميا)، بحسب بيانات متطابقة لوزارتي الطاقة في كلا البلدين، وبيانات جودي.
أما صادرات النفط السعودية، فقد أظهرت بيانات جودي الرسمية، أن المملكة خفضت صادرات الخام في مارس/آذار الماضي بمقدار مليوني برميل يوميا إلى 5.423 مليون برميل، مقارنة مع 7.38 مليون برميل في الظروف الطبيعية.
وتبلغ كلفة خفض حجم الصادرات النفطية السعودية وفق الأسعار الحالية 132 مليون دولار يوميا، بينما تبلغ الكلفة الشهرية لخفض صادرات النفط الخام السعودي 3.96 مليار دولار، وفق الأرقام.
والسعودية تعتبر أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، متفوقة على كبار المنتجين مثل الولايات المتحدة المصنفة كأكبر مستهلك للخام، وروسيا ثالث أكبر مصدّر بمتوسط 4.4 مليون برميل برميل يوميا.
وسجلت ميزانية السعودية عجزاً في ميزانيتها العامة بقيمة 7.4 مليار ريال (ملياري دولار) خلال الربع الأول من 2021، مع استمرار قصور أسعار النفط وبقية الإيرادات عن تلبية النفقات الجارية.
وأعلنت الحكومة السعودية نهاية العام الماضي، عن مشروع موازنة 2021 بإجمالي إنفاق قيمته 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 38 مليار دولار.
وأثر وباء كورونا بشكل كبير على الاقتصاديات العالمية، ومن ضمنها السعودية، مع انخفاض أسعار النفط مصحوباً بقلة الطلب عليه، واعتماد الرياض على عوائده في الموازنة العامة، بالإضافة لتأثير الإغلاق الاقتصادي الذي استمر أشهراً في المملكة.
