أوراق الحوثي تتساقط.. صفعة سعودية تحاصر الإرهاب
عقوبات عربية ودولية متواصلة تستهدف ممولي الحوثي باليمن تتوج جهودا على أكثر من صعيد لوضع حد لإرهاب المليشيات وداعميها.
وضمن أحدث تلك الجهود، أعلنت السعودية، الخميس، تصنيف 25 شخصا وكياناً في قوائم الإرهاب لتورطهم في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيات الحوثي الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت إلى أن المستهدفين بالعقوبات يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة استقرار اليمن.
وتأتي الخطوة السعودية التي جاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية،وتحديدا مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في توقيت هام يحقق أهدافا متعددة، بشكل يربك حسابات الجماعة الإرهابية وداعميها.
كما تتزامن مع تواصل مشاورات السلام اليمنية في مقر مجلس التعاون الخليجي وبرعايته بالعاصمة السعودية الرياض، في محادثات رفض الحوثي المشاركة فيها، ما يعني أن الإجراء الأخير من شأنه محاصرة إرهاب الجماعة ووأد أهدافها في محاولة إفشال المشاورات.
الخطوة الهامة تأتي أيضا في وقت تدخل فيه عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عامها الثامن (انطلقت في 26 مارس/ آذار 2015)، في رسالة تؤكد من خلالها السعودية إصرارها على المضي قدما لتحقيق هدف العملية وهو منع إيران من اختطاف اليمن عبر ميلشيات الحوثي الإرهابية الموالية لها.
فيضان عقوبات
تتوج الخطوة السعودية جهودا دولية متتالية لحصار ومعاقبة الجماعة الإرهابية، فقبل يوم، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية.
عقوبات أمريكية تأتي إثر هجوم استهدف كردستان العراق، في 13 مارس/ آذار الجاري، وتبناه الحرس الثوري الإيراني، والهجمات الحوثية الأخيرة على منشأة مجموعة أرامكو النفطية بمدينة جدة السعودية قبل أيام، علاوة على الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنها وكلاء إيران ضد المملكة السعودية ودولة الإمارات.
ومنتصف الشهر الجاري، أدرج الاتحاد الأوروبي مليشيات الحوثي على القائمة السوداء ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات وذلك لتهديدها السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وجاءت العقوبات الأوروبية بعد 15 يوما فقط من اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته دولة الإمارات لتصنيف المليشيات للمرة الأولى جماعة إرهابية.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، اعتمد مجلس الأمن قراراً بتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.
وجاء ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.
وآنذاك، قالت الوزارة إن الشبكة الدولية المستهدفة بالعقوبات يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحولت عشرات الملايين من الدولارات لدعم هجمات الحوثيين، مؤكدة أنه "تم فرض العقوبات الجديدة على الحوثيين، بالتنسيق مع شركائنا الإقليميين في الخليج".
عقوبات دولية متتالية تكشف بعد نظر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات، منذ وقت مبكر، بخطورة تلك الجماعة على الأمن والسلم الدوليين.
كما تعكس إدراك العالم حجم التهديد والخطر التي تشكله الميلشيات على أمن والسلم الدوليين بشكل عام، وعلى الدول المجاورة بشكل خاص، وهو ما ترجمته العقوبات الدولية المتتالية ضد التنظيم الإرهابي.
العقوبات السعودية
المملكة أعلنت الخميس، تصنيف 25 شخصا وكياناً في قوائم الإرهاب لتورطهم في أنشطة تسهيل عمليات تمويل الحوثي بدعم من فيلق القدس الإيراني، لافتة إلى أنهم يعملون كشبكة دولية تهدف لزعزعة استقرار اليمن.
وشملت القائمة 10 أفراد (3 يمينيين، وهنديَّين اثنين، وسوريَّين، وثلاثة آخرين يحملون الجنسيات اليونانية والصومالية والبريطانية ".
كما تضمنت القائمة 15 كيانا تتضمن شركات للصرافة والتصدير والتجارة والشحن، إضافة إلى سفينتين.
وبحسب البيان السعودي، فإنه استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف من يقوم بالأعمال الإرهابية أو مقدّمي الدعم للإرهابيين، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة في تلك القائمة.
كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.
كذلك ستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالأفراد والكيانات المدرجة في القائمة.
أهداف متعددة
ويحقق هذا التصنيف أهداف متعددة، أبرزها تجفيف موارد تمويل تلك الميلشيات الإرهابية، ومحاصرة مموليها.
أيضا يعد هذا التصنيف – بالتنسيق مع واشنطن- صفعة مزدوجة للجماعة الإرهابية من جهة، ولإيران الداعمة والممولة لها من جهة أخرى، كما يعتبر بمثابة ضربة تحقق أكثر من هدف، بالكشف عن أسماء أشخاص وكيانات تلك الشبكة الدولية، والتشهير بهم، ما يعني إحباط عملياتهم المشبوهة من جهة وردع كل من تسول له نفسه أن يحذو حذوهم، مع تساقط شبكات تمويل الحوثي، المدعومة إيرانيا، تباعا.
أيضا يساهم تجفيف منابع تمويل تلك الجماعة الإرهابية في زيادة الضغوط عليها لإجبارها على الاستجابة للنداءات الدولية لحقن دماء اليمنيين والقبول بحل سياسي للأزمة اليمنية وتقويض التعنت الحوثي الرافض لكل مبادرات السلام.
وجنبا إلى جنب مع تلك الجهود، تتواصل مشاورات السلام اليمنية، التي انطلقت الأربعاء، في مقر مجلس التعاون الخليجي وبرعايته في العاصمة السعودية الرياض، في محادثات تستمر أسبوعا وتتناول 6 محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.
ويحضر المشاورات جميع الأطراف اليمنية، باستثناء مليشيات الحوثي التي ترفض مسار السلام، رغم الإجماع الدولي والإقليمي على ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات لوقف نزيف الحرب.
وتستهدف المشاورت وقفا شاملا لإطلاق النار، ومعالجة التحديات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة، وتحقيق السلام والاستقرار، وحماية النسيج المجتمعي تأكيدا على أن الحل بأيدي اليمنيين وطرح فرصة ذهبية لتأسيس آليات للعمل الإنساني والمستقبل السياسي.
وتعمل السعودية والإمارات مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي على تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، واتخاذ خطوات حاسمة وملموسة ضدها لإنهاء سلوكها العدواني وتهديدها لأمن المنطقة واستقرارها، والضغط عليها لدفعها إلى الانخراط في الجهود الدولية الرامية لتنفيذ قرارات وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي في اليمن، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
ومرارا أكدت دولة الإمارات أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية يكمن في تظافر الجهود للوصول إلى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
aXA6IDE4LjExNi44Ni4xNjAg
جزيرة ام اند امز
