العراق.. ائتلاف المالكي يتهم البرزاني بـ"الخيانة العظمى"
نائب من ائتلاف دولة القانون بالبرلمان العراقي هدد رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني بشكايته للقضاء بتهمة التخابر والخيانة
صعَّد ائتلاف دولة القانون، أكبر مكون شيعي في البرلمان العراقي، من لهجته إزاء حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مهددًا رئيس الإقليم مسعود البرزاني بشكايته للقضاء بتهمة "الخيانة العظمى".
فقد دعا النائب عبدالسلام المالكي، الخميس، إلى إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق البرزاني بتهم "الخيانة العظمى وخرق الدستور والتخابر مع جهات معادية".
كما زاد على ذلك، وفق تصريحات المالكي لموقع "السومرية نيوز" بضرورة التحرك لإصدار مذكرة قبض دولية تحيله إلى محكمة العدل الدولية.
وائتلاف دولة القانون صاحب النصيب الأكبر من مقاعد مجلس النواب العراقي يرأسه نوري المالكي رئيس الحكومة السابق.
ويأتي هذا على خلفية رفض ائتلاف دولة القانون والحكومة العراقية عموما للاستفتاء الذي دعا البرزاني لإجرائه سبتمبر/أيلول المقبل على انفصال الإقليم عن العراق.
ويدار إقليم كردستان بنظام الحكم الذاتي، إلا أن حكومة البرزاني تطمح إلى تحويله إلى دولة مستقلة، تكون نواة لدولة كردستان الكبرى التي يطمح الكثير من الأكراد لإقامتها، وتضم أجزاء من العراق وتركيا وسوريا وإيران.
وترفض كل من إيران وتركيا إجراء هذا الاستفتاء الذي يشجع في حال اختيار انفصال الإقليم بقية الأكراد في هاتين الدولتين ليطالبوا بالانفصال والانضمام إلى الدولة الوليدة.
وقال النائب عبدالسلام المالكي إن "مسعود البارزاني كان سببا في الكثير من الكوارث التي لحقت بالشعب العراقي عموما والشعب الكردي خصوصا".
واتهمه بأنه ساهم في "دخول الدواعش إلى محافظات عديدة واستيلائه على مناطق من تلك المحافظات والعمل على تهجير أهلها قسريا والتهديد بحدود الدم".
كما اتهم المالكي البرزاني بأنه على علاقة واضحة بـ"دول معادية للعراق ومنها تركيا وإسرائيل، وتهريبه النفط إليهما، والتخابر مع الأجنبي لتحقيق مصالح خاصة".
وفي ذلك دعا "الحكومة العراقية والمنظمات الدولية والحقوقية إلى العمل لإحالته إلى محكمة العدل الدولية".
وتهم التخابر والخيانة شائعة في العراق ومتبادلة بين المكونات السنية والشيعية والكردية.
فإن كان النائب في "ائتلاف دولة القانون" الشيعية المرتبط كثير من قادتها بإيران يتهمون مكونات سنية بالتخابر مع تركيا على حساب العراق، فإن مكونات سنية تتهم "ائتلاف دولة القانون" وغيرها بالتخابر مع إيران على حساب العراق.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قد رد أمس الأربعاء على سياسيين ومسؤولين عراقيين رفضوا الاستفتاء على استقلال الإقليم، مؤكدا عدم التراجع عن "حقوق" الكرد بالأساليب السلمية.
وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي مجددا، الثلاثاء، على "عدم دستورية" الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، معتبرا أن من مصلحة الكرد البقاء مع العراق، فيما أشار إلى أن حكومته لا تريد التصعيد مع أية دولة جارة.. في إشارة إلى إيران وتركيا الرافضتين لإجراء الاستفتاء.
