حكومة كردستان العراق تنفي سيطرتها على آبار نفطية بكركوك

نفت حكومة إقليم كردستان العراق، السبت، سيطرة قوة كردية على آبار "باي حسن" النفطية في محافظة كركوك، شمالي بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) إن "الأخبار التي يتم تداولها عن سيطرة قوة كردية على آبار باي حسن عارية عن الصحة و لا أساس لها".

• كردستان العراق: صواريخ إيران انتهاك لقرارات مجلس الأمن
• كردستان العراق ينفي مزاعم إيرانية حول قصف "موقع إسرائيلي" بأربيل

وأضاف عادل أن "الدستور العراقي ينص على أن ثروات العراق هي لجميع أبنائه وليست حكرا على شركة بعينها"، مشيراً الى أن "شركة نفط الشمال تعمل منذ سنوات بشكل مخالف للدستور ودون وجود قانون النفط والغاز".

وتابع المتحدث باسم حكومة الإقليم قائلا "إذا كانت شركة نفط الشمال حريصة على حل المشاكل فليتم تشريع قانون النفط والغاز حسب الدستور"، مضيفاً أن "هذه الحملات ضد حكومة الإقليم هي لأغراض سياسية وجميع الأخبار والتهم التي يتم إلصاقها بحكومة الإقليم عارية عن الصحة ولا أساس لها".

وكان المدير العام لشركة نفط الشمال بركات عبد الله، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن حكومة إقليم كردستان استحوذت على محطة للإنتاج و3 آبار نفطية شمال غربي كركوك، فضلا عن التجاوز على حقول خورمالة وآفانا وصفية وكورمور في محافظة كركوك.

وأضاف عبد الله أن شركة نفط الشمال رفعت دعاوى قضائية لدى المحاكم العراقية المختصة حول تجاوزات سلطات إقليم كردستان على الحقول النفطية في كوكوك ولازالت هذه الدعاوى منظورة أمام القضاء العراقي.

وأشار المدير العام لشركة نفط الشمال إلى أن قوة مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان يرافقها فريق عمل فني قاما بالتجاوز على آبار على حقل باي حسن بهدف استغلال الطاقات الإنتاجية لهذه الآبار لصالح حكومة الإقليم.

واختتم عبد الله تصريحاته قائلا: "نحمل حكومة إقليم كردستان هذا السلوك المنافي للدستور والقوانين العراقية التي تحكم العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية التي أناطت مسؤولية استغلال النفط والغاز باعتباره ملكاً للشعب العراقي إلـى الحكومة الاتحادية متمثلة بشركات الاستخراج التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية".

ويبلغ إجمالي إنتاج النفط الخام في شركة نفط الشمال في كركوك نحو 320 ألف برميل يوميا.

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قد أعلن في وقت سابق عدم توصل المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن ملف النفط إلى اتفاق، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق.