خبر سار لـ70 ألف كويتي من العاملين بالقطاع الخاص

سيتم دفع هذه الأموال الإضافية للمواطنين سواء كانوا أصحاب أعمال أو عاملين لدى القطاع الخاص، لمدة 6 أشهر بأثر رجعي من يونيو الماضي

وافقت وزارة المالية الكويتية على صرف مبلغ 240.5 مليون دينار (781.4 مليون دولار) كدعم إضافي للمواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص لتخطي أزمة كورونا وما خلفته من تداعيات سلبية. 

ويتلقى المواطنون الكويتيون العاملون في القطاع الخاص والبالغ عددهم نحو 70 ألفا دعما ماليا ثابتا من الحكومة زيادة على رواتبهم، لتشجيعهم على العمل في هذا القطاع. 

•  تأجيل أقساط القروض "يقلق" بنوك الكويت
•  باستثناء الأطباء.. إنهاء خدمات الوافدين في الكويت خلال عامين

ومع اضطرار كثير من الشركات لتسريح أعداد كبيرة من العمال الوافدين لديها بسبب أزمة كورونا، تسعى الحكومة الكويتية حثيثا للحفاظ على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لمواطنيها العاملين في القطاع الخاص وضمان عدم تأثرهم بشكل كبير بالجائحة. 

وأعلن وزير المالية براك الشيتان في تصريح صحفي نشر على حساب وزارة المالية على تويتر، موافقة وزارة المالية على صرف هذا المبلغ الإضافي لهيئة القوى العاملة التي ستتولى إيصاله للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، بعد ضغط من نواب البرلمان. 

وكانت الحكومة قد أقرت هذا الدعم الإضافي في مايو/ أيار الماضي، لكن تأخر تنفيذه بسبب شح السيولة لدى الحكومة، حسبما أفادت صحف محلية. 

ومن المقرر أن يتم دفع هذه الأموال الإضافية للمواطنين سواء كانوا أصحاب أعمال أو عاملين لدى القطاع الخاص، لمدة 6 أشهر بأثر رجعي من يونيو/ حزيران الماضي. 

وتعرضت الميزانية العامة للكويت للسنة المالية 2020-2021 التي بدأت في أول أبريل/ نيسان الماضي إلى صدمة مزدوجة بسبب الهبوط الكبير لأسعار النفط وجائجة كورونا التي أثرت بشدة على مجمل النشاط الاقتصادي محليا وعالميا.

ويونيو/ حزيران الماضي، اتخذ مجلس الوزراء الكويتي، مجموعة إجراءات اقتصادية عاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا أبرزها خفض الميزانية للعام المالي 2020-2021.

وطلب مجلس الوزراء الكويتي، من وزارة المالية التنسيق مع الجهات الحكومية كافة لتخفيض ميزانية كل منها بنسبة لا تقل عن 20% للسنة المالية 2020-2021 التي بدأت في أول أبريل/نيسان الماضي، في ظل هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.