الكويت 2021.. مبادرات أميرية تقود لاستقرار وازدهار في 2022

مبادرات أميرية شهدها 2021 لتخفيف التوتر بين البرلمان والحكومة، يأمل الكويتيون جني ثمارها استقرارا وازدهارا في 2022.

وتودع الكويت عام 2021 بتشكيل حكومة جديدة هي الثالثة خلال عام، وجاء تشكيلها قبل 3 أيام من نهاية العام بعد أجواء توتر وشد وجذب بين السلطتين التشريعية (المجلس الأمة) والتنفيذية (الحكومة)، تم على إثرها تقديم الحكومة استقالتها مرتين خلال عام 2021.

وعلى خلفية تلك الأجواء، صدر أمر أميري بتأجيل انعقاد مجلس الأمة لمدة شهر في فبراير/ شباط الماضي، ثم لاحقا إطلاق مبادرة أميرية لحوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبتمبر/أيلول الماضي لتهيئة الأجواء لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن العزيز ونبذ الخلافات. 

• أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

ثم صدور مرسومين أميرين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالعفو وتخفيف العقوبات عن بعض الأشخاص تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني وتعزيزا للمصالحة الوطنية.

ويستقبل الكويتيون العام الجديد وسط آمال أن تؤتي تلك المبادرات ثمارها في العام الجديد، وتسهم في مرحلة استقرار سياسي خلال 2022.

آمال عبر عنها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خلال استقباله، الثلاثاء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بعدما رفع له تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب عن تطلعه إلى "التعاون المثمر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين".

3 حكومات

وصدر مرسوم أميري الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء المرسوم، الذي أصدره الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، بناء على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالاستعانة بولي العهد ممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية وبصفة مؤقتة.

وتعد الحكومة الكويتية الجديدة رقم 39 في تاريخ الكويت، والثالثة خلال عام 2021، والثالثة أيضا في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول 2020.

وتشكلت أول حكومة في عهد الشيخ نواف في 14ديسمبر/كانون الأول عام 2020 برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وضمت 15 وزيرا منهم 10 جدد، وقبلت استقالتها في 18 يناير/كانون الثاني عام 2021 على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور.

وتشكلت الحكومة الثانية في 2 مارس/آذار الماضي برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وضمت 15 وزيرا شهدت دخول 4 وزراء جدد، واستحداث حقائب وزارية، وإعادة هيكلة عدد من الوزارات، وتم قبول استقالتها في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور.

وتشكلت الحكومة الثالثة في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أيضا، وبعضوية 15 وزيرا وتضمنت 9 وزراء جدد.

وجاءت استقالات الحكومات المتعاقبة على خلفية توترات بين الحكومة والبرلمان، وشد وجذب بين الطرفين بسبب خلافات حول عدد من الملفات منها قضية العفو والاستجوابات.

مبادرات حكيمة

ومع كل أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كان أمير البلاد حاضرا بقراراته ومبادراته الحكيمة، لتهدئة الأجواء ورغبته في تعزيز التعاون بين السلطتين لصالح البلاد والعباد.

فمع توتر الأجواء إبان استقالة أول حكومة في عهده مطلع العام الجاري، أصدر أمير الكويت مرسوما بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من 18 فبراير/شباط 2021، استنادا إلى المادة 106 من الدستور الكويتي.

وجاء القرار لإعطاء مزيد من الوقت لرئيس الحكومة لتشكيل حكومة جديدة وإتاحة الفرصة لتهدئة الأجواء بين الحكومة والبرلمان لتتشكل الحكومة في ظروف أفضل.

وبعد تشكيل الحكومة الجديدة واستمرار الخلافات بين السلطتين جاءت مبادرته الحكيمة للدعوة لحوار وطني بين الحكومة والبرلمان.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وجه أمير البلاد بالدعوة إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية "بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن العزيز ونبذ الخلافات، وحل كافة المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك خدمة للمواطنين الكرام ورفعة راية الوطن العزيز ومكانته السامية".

واستجابة لتوصيات الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتلبية لمناشدات ما يقارب أربعين عضوا من مجلس الأمة، قرر أمير الكويت استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة 75 من الدستور المتعلقة بالعفو الخاص.

وتنص المادة 75 من الدستور على أنه :"للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كلف أمير البلاد رؤساء السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.

وبناء على تكليف أمير البلاد، اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد مساعد العجيل في 24 أكتوبر/تشرين الأول من الشهر نفسه.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن رؤساء السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) رفعوا إلى أمير البلاد التقرير الأول للجنة المكلفة اقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.

وفي 13 نوفمبر نشرت الجريدة الرسمية (كويت اليوم) مرسومين أميريين يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص.

وطوى مرسوما العفو صفحة خلاف سياسي داخل البلاد، وعزز أجواء المصالحة الوطنية وأسس لأجواء هادئة بين الحكومة الكويتية الجديدة التي تبدأ مهامها في الأيام الأخيرة من عام 2021 والبرلمان.

آمال وطموحات

على خلفية تلك المبادرات والدعوات، يستقبل الكويتيون 2022 وسط آمال بتعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار السياسي.

ويستقبل الكويتيون العام الجديد وهم يأملون أن تجد توجيهات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال استقباله الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بعدما رفع له تشكيل الحكومة الجديدة، طريقها للتنفيذ سريعا.

وأعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، عن تطلعه إلى "التعاون المثمر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين الكرام والمقيمين وتحقيق كل ما ينشده الوطن العزيز من تقدم ونمو وازدهار".