الكويت تبدأ الإصلاح بالتقشف.. ما لا تعرفه عن اقتصاد البلد الخليجي
تعاظم عجز الميزانية الحكومية إلى 10.8 مليارات دينار (35.64 مليار دولار)، وهو الأعلى على الإطلاق، خلال السنة المالية 2020-2021.
بدأت الجهات الحكومية في الكويت، وضع الخطوط العريضة لتنفيذ عملية تقشف في نفقاتها الجارية للسنة المالية الحالية، المنتهية في مارس/آذار 2022، بنسبة 10% على الأقل.
تأتي هذه الخطوة للبلد الخليجي النفطي، والعضو في منظمة أوبك، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء للوزارات والهيئات الحكومية بخفض الإنفاق 10% على الأقل، في ظل ارتفاع العجز بنسبة 174.8% بالعام المالي الماضي.
وتأثرت الكويت سلبا بتبعات جائحة كورونا منذ فبراير/شباط 2020 وغلق غالبية المرافق الحيوية، رافق ذلك تراجع مداخيلها المالية، وهبوط حاد في أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس.
وتعاظم عجز الميزانية الحكومية إلى 10.8 مليارات دينار (35.64 مليار دولار)، وهو الأعلى على الإطلاق، خلال السنة المالية 2020-2021، مقارنة مع العجز الأكبر السابق البالغ 5.9 مليار دينار (19.47 مليار دولار).
لكن ماذا نعرف عن اقتصاد الكويت الدولة الخليجية المنتجة للنفط؟
الكويت بلد نفطي بمتوسط إنتاج يومي 2.8 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية، وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ومشاركة في اتفاقية خفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك+".
تبلغ موازنة الكويت للسنة المالية الحالية، بإجمالي إنفاق قدره 23.05 مليار دينار (76 مليار دولار) وعجز قدره 12.1 مليار دينار (40 مليار دولار).
وفي وقت سابق هذا العام، قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة إن زيادة عائدات النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط لا تغطي التزامات موازنة الدولة، وإن الكويت ستحتاج إلى أسعار نفط عند 90 دولارا للبرميل لضبط الموازنة.
وعلى الرغم من أزمتها المالية، إلا أن الكويت تملك احتياطات من النقد الأجنبي بلغت قيمتها حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 13.731 مليار دينار (45.73 مليار دولار) في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 13.972 مليار دينار (46.54 مليار دولار) بالشهر المماثل من 2020.
ومن ضمن أصولها الاحتياطية، تملك الكويت احتياطات من الذهب، يبلغ حجمها 79 طنا، يضعها في المرتبة 43 ضمن أكبر الدول حيازة للذهب عالميا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة مطلع الشهر الجاري.
إلى جانب الاحتياطات، تملك الكويت ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم، بعد الصندوقين النرويجي والصيني، تبلغ قيمته حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 692.9 مليار دولار أمريكي بحسب بيانات "SWF" المتتبع لأرقام الصناديق السيادية.
والصندوق السيادي الكويتي، هو نفسه صندوق الأجيال القادمة، التي تتخذه الكويت لحماية الأجيال القادمة من أية تقلبات اقتصادية قد تشهدها البلاد، ويستثمر في عديد القطاعات الاقتصادية حول العالم.
والشهر الماضي، قال وزير المالية الكويتي، خليفة حمادة، إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة حقق نسبة نمو بلغت 33% في السنة المالية المنتهية، متفوقا على بقية الصناديق السيادية العالمية التي تفصح عن آدائها المالي.
وتم إنشاء صندوق الأجيال القادمة في عام 1976 بتحويل 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام في ذلك الوقت؛ وبالإضافة إلى ذلك، يتم إيداع ما لا يقل عن 10% من جميع إيرادات الدولة السنوية في صندوق الأجيال القادمة ثم يعاد استثمار العائد من كل إيرادات الصندوق.
ويتكون صندوق الأجيال القادمة من استثمارات تتم خارج الكويت على أساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات أصول مختلفة.
وبموجب القانون، يتم تحويل ما لا يقل عن 10% من جميع إيرادات الدولة، بالإضافة إلى 10% من صافي دخل صندوق الاحتياطي العام، إلى صندوق الأجيال القادمة سنوياً.
aXA6IDMuMTIuMzQuMTUwIA==
جزيرة ام اند امز
