اتحاد مصارف الكويت: البنوك قادرة على مجابهة كورونا وتحقيق الأرباح

اتحاد مصارف الكويت قال إن البنوك قادرة على التكيف مع الأزمة الناشئة عن تفشي كورونا وتستطيع النمو وتحقيق أرباح في أوقات الأزمات.

قال اتحاد مصارف الكويت، الإثنين، إن البنوك الكويتية قادرة على التكيف مع الأزمة الناشئة عن تفشي فيروس كورونا وتستطيع النمو وتحقيق أرباح في أوقات الأزمات. 

وقال الاتحاد في بيان صحفي نقلته رويترز إن "تاريخ القطاع المصرفي الكويتي في التعامل مع الأزمات على مدار العقود الماضية يبرهن على قدرته في تجاوز تداعيات هذه الأزمات".

• نفط الكويت تتخذ تدابير لمواصلة الإنتاج رغم تفشي فيروس كورونا
• أسواق المال الكويتية تؤجل إعلان الشركات لبياناتها المالية 3 أشهر
  

وذكّر البيان بتجاوز مصارف الكويت للأزمة المالية العالمية في عام 2008 والانعكاسات السلبية لانخفاض أسعار النفط التي بدأت منذ عام 2014.

وقال إن البنوك المحلية أثبتت "قدرة فائقة على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح في ظل السياسات الاستباقية الحصيفة لبنك الكويت المركزي وفي إطار متوازن من تعليماته التحوطية التنظيمية والرقابية".

وأكد الاتحاد أن البنوك المحلية لديها من الكوادر الفنية وتتمتع بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية ومواجهة مختلف التحديات.

وكان الدكتور محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي قد قال أمس خلال لقاء مع تلفزيون الكويت، إن القطاع المصرفي على درجة عالية من الحصانة ويتمتع بمصدات مالية وقادر على خدمة الاقتصاد الوطني حتى في الظروف الضاغطة.

وأضاف في الحوار الذي نقلته جريدة "القبس" الكويتية، إن بنك الكويت اتخذ حزمة متكاملة من الإجراءات، حرصاً على المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي والاطمئنان إلى مواصلة البنوك تقديم خدماتها المالية إلى العملاء من دون انقطاع.

وأوضح أن قوة ومتانة بنوك الكويت تؤكدها مؤشرات السلامة المالية المتمثلة في معدلات عالية لكل من كفاية رأس المال ومعايير السيولة ومعيار الرفع المالي، إضافة إلى الجودة العالية للأصول التي انعكست بتدني نسبة القروض غير المنتظمة تدعمها أيضاً تغطية عالية للديون غير المنتظمة.

والجمعة الماضي، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن بنوك الكويت من بين الأكثر قدرة على التعافي في ظل تراجع أسعار النفط وآثار انتشار فيروس كورونا الجديد اقتصاديا.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الكويتية بمقدورها تغطية حاجات البلاد للتمويل والسيولة من أرصدة للمالية العامة وربما إصدارات أكبر لسندات دولية.