السيطرة على حريق في مصفاة ميناء الأحمدي الكويتي
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن النجاح في السيطرة على حريق كان قد نشب اليوم الجمعة في وحدة لإسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي.
وقالت الشركة صباح اليوم إن حريقا اندلع أثناء عمليات الصيانة في وحدة لإسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي وإن فرق الإطفاء تتعامل معه.
ولاحقا، قالت الشركة إن 10 أشخاص أصيبوا، بينهم 5 بحروق شديدة، جراء الحريق الذي اندلع في وحدة لإسالة الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي.
ثم أعلنت وفاة عاملين متأثرين بجروحهما جراء الحريق.
وقالت الشركة: "وقع قبل قليل حريق أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم ٣٢ بمصفاة ميناء الأحمدي، وقد قامت الشركة بتفعيل خطة الطوارئ، كما تقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق".
وتابعت لاحقا: "تسجيل ١٠ إصابات، تم نقل ٧ منها لمستشفى العدان لاستكمال العلاج، ٥ منها إصابات بحروق شديدة و٢ بحروق متوسطة، بينما يتم حاليا علاج ٣ إصابات بحروق طفيفة في عيادة المصفاة".
ثم قالت: "تعلن شركة البترول الوطنية الكويتية أنها تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع في وحدة إسالة الغاز رقم ٣٢ بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة. علما أن الوحدة المذكورة كانت خارج الخدمة لأعمال الصيانة".
وأضافت: "تؤكد "البترول الوطنية" عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء كذلك نظرا لكون الوحدة المتضررة خارج الخدمة".
جدير بالذكر أن الشركة أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن السيطرة على حريق اندلع في وحدة إزالة الكبريت في مصفاة ميناء الأحمدي.
وأكدت الشركة آنذاك أن الحريق لم يؤثر على عمليات التصدير وعلى إمدادات السوق المحلي. ولم ينتج عنه أي إصابات.
يشار إلى أن مصفاة ميناء الأحمدي بنيت في عام 1949 كمصفاة بسيطة لا تزيد طاقتها التشغيلية على 25 ألف برميل يوميا لتغطية احتياجات السوق المحلية من بنزين السيارات والديزل والكيروسين.
وقد خضعت لبرنامج توسعة بين عامي 1958 و 1963 بحيث ارتفعت طاقتها التكريرية الى 190إلى 250 ألف برميل في اليوم على التوالي.
وتقع المصفاة على بعد 45 كم جنوب مدينة الكويت وهي تقع مباشرة على شاطئ الخليج العربي.
وتبلغ المساحة الإجمالية التي أقيمت عليها المصفاة 10,534,000 متر مربع. وبعد إنشاء مؤسسة البترول الكويتية وإعادة هيكلة القطاع النفطي الكويتي انتقلت ملكية المصفاة من شركة نفط الكويت الى شركة البترول الوطنية الكويتية التي تتولى مسؤولية صناعة تكرير النفط وإسالة الغاز.
وفي بداية الثمانينيات وفي إطار إستراتيجية شاملة لتطوير صناعة التكرير وتوسعة المصافي، بدأ العمل بتنفيذ مشروعين طموحين لتحديث مصفاة ميناء الأحمدي وهما مشروع تحديث المصفاة MAA-RMP وقد اكتمل في عام 1984 ومشروع الإضافات الجديدة في مصفاة ميناء الأحمدي MAA-FUP وافتتح رسميا في عام 1986.
وقد بنيت في إطار المشروعين 29 وحدة جديدة في المصفاة مما جعلها واحدة من أحدث وأضخم مصافي التكرير في العالم سواء من حيث طاقتها التكريرية التي تبلغ 466 ألف برميل يوميا أو من حيث التقنية المتطورة المطبقة في المصفاة.
وقد استهدف مشروع تحديث مصفاة ميناء الأحمدي تزويد السوق المحلية والعالمية بالمنتجات البترولية ذات المحتوى الكبريتي المنخفض من جهة، ومن جهة أخرى تقليل الاعتماد على الغاز كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد مما يوفر وقودا أكثر استقرارا.
أما مشروع الإضافات الجديدة فقد كان ينطلق من نظرة شاملة للأسواق المستقبلية للمنتجات البترولية بهدف تحقيق أعلى ربحية ممكنة وتأمين سوق مستقرة للمنتجات المكررة في مصافي الشركة الثلاث.
كما أن المشروع استهدف زيادة نسبة المنتجات الخفيفة والوسطى في عملية التقطير وتخفيض نسبة زيت الوقود الى الحد الأدنى مما يحقق عائدا أعلى من عملية تكرير النفط الخام.
aXA6IDE4LjE5MS4yMTIuMTQ2IA==
جزيرة ام اند امز
