الكويت تدعو لتبادل معلومات مواجهة الإرهاب وغسل الأموال

الكويت تؤكد ضرورة تطويع آليات تبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية لتصبح أكثر احترافية وشمولية في مواجهة تنامي الإرهاب وغسل الأموال

أكد رئيس وحدة التحريات المالية بوزارة المالية الكويتية طلال الصايغ، الثلاثاء، ضرورة تطويع آليات تبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية لتصبح أكثر احترافية وشمولية في مواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب وغسل الأموال. 

ودعا الصايغ الذي يشغل منصب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) في كلمته خلال الاجتماع 25 لمجموعة (مينافاتف) الذي تستضيفه دولة الكويت، إلى أخذ تدابير فاعلة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية الأنظمة المالية والمصرفية لدول المجموعة وحماية اقتصاداتها، مشدداً على ضرورة إرساء مبادئ التعاون والتنسيق المستمر لمواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى استخدام أساليب وتقنيات حديثة في غسل الأموال. 

أضاف الصايغ الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن جهود الكويت في هذا الاتجاه تمخضت بوضع النظم واللوائح والقرارات ذات العلاقة لتطوير آليات ومنهجيات العمل المؤسسي السليم فضلا عن المساهمة في تعزيز القدرات وتنميتها بشكل مستدام.

وأوضح أن دولة الكويت قامت بتطوير تشريعاتها وأنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تشهد العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة تطويرا في أنظمتها الرقابية والإشرافية بما يلائم التشريعات السارية من جهة وأفضل الممارسات المهنية ذات العلاقة بمكافحة هذه الظاهرة الآثمة من جهة أخرى.

وأشار إلى أن مؤشر المخاطر المرتبطة بغسل الأموال انخفض بشكل ملحوظ لدولة الكويت من 6.25 في عام 2015 إلى 5.54  في عام 2016، وبهذا تبوأت دولة الكويت المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل 10 دول للعام 2016.

من جانبه قال السكرتير التنفيذي لمجموعة "مينافاتف" الدكتور الوليد ال الشيخ، إن لجرائم غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب آثار جسيمة على الدول والاقتصاديات وأخرى اجتماعية وسياسية، مؤكداً أهمية حماية اقتصاد الكويت الوطني من الأنشطة غير المشروعة، وبناء مركز مالي وتجاري عالمي في ظل حكيمة قيادة وراشدة.

يذكر أن "مينافاتف" هي مجموعة إقليمية أنشئت سنة 2004 وتعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتهدف إلى تبني وتنفيد معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتضمن أهداف المجموعة المكونة من 18 دولة اتخاذ ترتيبات فعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعالة طبقًا للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.