الكويت تنفي مراقبة المكالمات ووسائل التواصل

وزارة الداخلية الكويتية نفت صحة ما يتداول حول صدور قرار بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة.

نفت وزارة الداخلية الكويتية الأحد صحة ما يتداول حول صدور قرار بشأن ما يسمى نظام (الاتصالات الجديد) الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة. 

وقالت (الداخلية) في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول بدء العمل بما يسمى نظام الاتصالات الجديد "لا أساس من له الصحة ولا يستند إلى أي معلومات دقيقة أو موثوقة".

وأكدت حرصها على أداء واجباتها الأمنية باتباع الإجراءات التي كفلها القانون "دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا".

وأوضحت أنها معنية بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية وذلك "في حدود تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين والتحري عنها ثم إحالتها إلى الجهات المعنية بعد أخذ الإذن القانوني من الجهات المختصة وفي حدود ضيقة".

وذكرت أن قانون جرائم تقنية المعلومات نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعلوها وحدد لها عقوبات واضحة وأنه لكل شخص الحق في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بما يراه مناسبا ويتحمل هو نفسه التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات.

aXA6IDMuMTQ1LjY4LjE2NyA=

جزيرة ام اند امز