رسائل عدة وجهها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمة ألقاها مساء اليوم الأحد، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان.
وفي كلمته، حذر أمير الكويت في أكثر من موضع دعاة الفتنة، وقدم مصارحة ومكاشفة بشأن تعديل بعض مواد الدستور والقرارات المتخذة بخصوص ملف الجنسية، كما أعاد التأكيد على ثوابت الكويت في سياستها الخارجية.
وأعرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن سعادته لردود أفعال أهل الكويت وتأييدهم للقرارات الإصلاحية التي اتخذها.
وأكد أن تعطيل بعض مواد الدستور "إنما كان لعلاج مرض عضال أصاب جسم الممارسة الديمقراطية فأهلكها"، وتعهد بـ"إعادة الممارسة الديمقراطية في ثوب جديد".
وأوضح أن "دعاة الفرقة ومثيري الفتنة يحاولون من خلال ملف الجنسية خلط الأوراق وترويج الإشاعات وتحريف الأقوال بهدف شق وحدة الصف وإحداث التذمر والتشكيك في القرارات المتخذة بهذا الملف".
وأكد حرصه على "الموازنة والمواءمة بين الحزم في كل ما يمس الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة في قضايا الجنسية".
وأشار إلى أهمية "إقامة التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والمعيشية، والمصارحة والمكاشفة ليعلم الجميع الحقيقة ويقطع الشك وسوء الظن".
وشدد على الاستمرار في مكافحة الفساد والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره والإضرار بمصالح المواطنين.
وأشار إلى أن الكويت ستبقى على نهجها الدبلوماسي مع الدول الشقيقة والصديقة وقضاياها المشتركة بمواقفها الثابتة، موضحا أن القضية الفلسطينية ستظل متصدرة قائمة أولويات السياسة الخارجية، وأن الكويت ستبقى على موقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في نيل كافة حقوقه المشروعة.
وحذر من أن "الأخطار محيطة بنا والحكمة تقتضي إدراك عظم المسؤولية وحجمها مما يتطلب من الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والعمل بروح المسؤولية للحفاظ على الأمن والاستقرار".
وحض على الابتعاد عن كل ما يضر بمصالح الكويت ومواطنيها وعن التجاذبات والاختلافات التي لا فائدة منها والاستماع للمنصات والحسابات الوهمية والأصوات الشاذة الدخيلة التي تريد الفساد في البلاد، وتعهد بالحزم في التصدي لكل محاولات شق الوحدة الوطنية.
