الكويت تصدر أول شحنة نفط من المنطقة "المقسومة "مع السعودية
وزارة النفط الكويتية تعلن يوم الأحد عن تصدير أول شحنة من نفط الخفجي المنطقة المقسومة مع السعودية.
أعلنت وزارة النفط الكويتية اليوم الأحد عن تصدير أول شحنة من نفط الخفجي المنطقة المقسومة مع السعودية.
وقالت النفط الكويتية في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: "في4 و5 أبريل 2020 تصدير أول شحنة من نفط خام الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بعد انقطاع دام نحو 5 سنوات عبر الناقلة الكويتية (دار سلوى)".
والجمعة أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل الجمعة أن مؤسسة البترول الكويتية ومن خلال الشركة الكويتية لنفط الخليج ستصدر أول شحنة من نفط خام الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بعد انقطاع دام نحو 5 سنوات.
- الكشف عن موعد ضخ النفط من "الحقول المقسومة" بين السعودية والكويت
- الكويت ترفع إنتاج النفط لأكثر من 3 ملايين برميل يوميا في أبريل
وقال الوزير الفاضل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الشحنة تبلغ نحو مليون برميل وذلك على متن الناقلة العملاقة (دار سلوى) المملوكة لشركة ناقلات النفط الكويتية ووجهتها الأسواق الآسيوية.
وأكد أن تصدير هذه الشحنة يأتي تتويجا لجهود العاملين في القطاع النفطي والمسؤولين بحكومة دولة الكويت على مدى السنوات الماضية لإعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقال هاشم هاشم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، إن الكويت ستزيد إنتاج النفط في أبريل/نيسان حتى يصل إلى نحو 3.15 برميل يومياً.
وأضاف أن الزيادة في الإنتاج ستأتي من المنطقة المحايدة، وهي منطقة على الحدود مع السعودية يتشارك البلدان إنتاج الخام فيها.
واتفقت الكويت والسعودية، وكلاهما عضوان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، العام الماضي، على إنهاء نزاع دام 5 سنوات على المنطقة، وهو الاتفاق الذي سيسمح باستئناف الإنتاج بحقلين نفطيين بإمكانهما ضخ ما يصل إلى 0.5% من إمدادات النفط العالمية.
والمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، البالغة مساحتها 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين السعودية والكويت، تُركت غير محددة، حين جرى ترسيم الحدود بموجب معاهدة "العقير" في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 1922.
وكان البلدان قد اتفقا في ديسمبر/كانون الأول الماضي على إنهاء خلافهما بشأن المنطقة المحايدة -المعروفة أيضا باسم المنطقة المقسومة- والدائر منذ 5 سنوات، في صفقة ستسمح باستئناف الإنتاج في حقلي نفط يستطيعان معا ضخ ما يصل إلى 0.5% من معروض الخام العالمي.
