سياسة

محكمة كويتية تقضي بحبس متهمين اقتحموا مجلس الأمة

لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة و5 سنوات

الإثنين 2017.11.27 06:15 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 1071قراءة
  • 0 تعليق
مجلس الأمة الكويتي

مجلس الأمة الكويتي

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الإثنين، بحبس عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام مجلس الأمة"، لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة و5 سنوات مع الشغل، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وتعود أحداث القضية لعام 2011 عندما اقتحم أعضاء مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وتعتبر أحكام محكمة الاستئناف نهائية وواجبة النفاذ، لكن يبقى أمام المدانين فرصة أخيرة لرفع الأمر لمحكمة التمييز وهي أعلى درجة في سلم القضاء الكويتي.

وقضت محكمة الاستئناف بمعاقبة 28 متهما بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل عن جرائم "استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (في إشارة لحرس المجلس)، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة" وجريمة "الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة".

كما قضت أيضا بحبس 23 متهما لمدة 3 سنوات و6 أشهر مع الشغل عن جرائم "استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف العمدي والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة"، بحسب كونا.

وعاقبت المحكمة الكويتية 49 متهما بالسجن لمدة سنتين مع الشغل عن جرائم التجمهر والتعدي على رجال الشرطة وجريمة الدعوة الى التظاهر وتنظيمه وجريمة إهانة رجال الشرطة وتهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد.

 ومن بينهم متهمون أدينوا في اتهامات أخرى وردت في منطوق الحكم.

وشمل الحكم 5 متهمين آخرين؛ حيث أدينوا بالحبس لمدة عامين عن جريمتي التجمهر والتعدي على رجال الشرطة.

كما أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم على أن يوقع كل منهم تعهدا مصحوبا بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بأنه لن يعود إلى الإجرام مجددا.

وحكمت المحكمة بالسجن لمدة سنة مع الشغل بحق 10 متهمين عن جريمة التجمهر وبالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ بحق متهمين اثنين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم على أن يوقع كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة عينية مقدارها ألف دينار أيضا.

تعليقات