"خلية العبدلي" أحدث إصدارات إيران الإرهابية تستهدف الكويت
بوابة "العين" ترصد بالتسلسل الزمني والوقائع أحداث قضية "خلية العبدلي" أحدث نسخة من إصدارات إيران الإرهابية التي استهدفت دولة الكويت.
طلبت الكويت من السفارة الإيرانية لديها، قبل يومين، تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين هناك من 19 شخصا إلى 4 دبلوماسيين فقط، وذلك على خلفية اتهام أفراد خلية "العبدلي" الإرهابية بتلقي تدريبات في إيران، وشكوك حول مساعدة إيران لبعض المدانين في القضية على الهروب.
فمتى بدأت قضية "خلية العبدلي" الإرهابية؟ وكيف تصاعدت الأمور لتكشف عن وجه إيران القبيح وسعيها للعبث بأمن دول الخليج العربية؟
"الزمان" 13 أغسطس/آب من عام 2015، "المكان" مزرعة ومنزلين بمنطقة العبدلي أقصى الشمال الكويتي على الحدود مع العراق، الداخلية الكويتية تعلن الأجهزة الأمنية ضبطت كمية ضخمة من الأسلحة كانت مهربة من العراق ومخبأة أسفل منازل قرب الحدود، وتعتقل 3 أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في خلية مرتبطة بحزب الله وإيران وكانت تتآمر لتقويض أمن البلاد.
وتعرض الداخلية صورا لكميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة والذخائر التي خبأوها في منازلهم بمنطقة العبدلي.
بداية القضية إذن تعود إلى صيف عام 2015 عندما عثرت قوات الأمن الكويتية على مضبوطات مدفونة في مزرعة ومضبوطات أخرى في منزلين تعود لـ3 متهمين، وشملت ترسانة كاملة للأسلحة التي جرى إعدادها لتنفيذ مخططات إرهابية داخل الكويت.
المضبوطات التي عثرت عليها قوات الأمن الكويتية شملت 19 ألف كيلوجرام من الذخيرة و144 كيلوجراما من المتفجرات و68 سلاحا متنوعا و204 قنابل يدوية و56 قذيفة (آر.بي.جي) إضافة إلى صواعق كهربائية.. واعترف المتهمون الثلاثة وقتها بانتمائهم لمنظمة إرهابية وبحيازة هذه الأسلحة والذخائر.. فيما واصلت قوات الأمن تحرياتها لملاحقة واعتقال شركائهم.
وفي الأول من سبتمبر/آيلول من عام 2015 وجهت النيابة العامة بالكويت تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، وتهمة السعي والتخابر مع إيران، وحزب الله الإرهابي الذي يعمل لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وجمع وحيازة وإحراز مدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، بقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها، في القضية التي وصل عدد المتهمين بها إلى 26 متهما، من بينهم 25 كويتيا بالإضافة إلى إيراني واحد.
في أعقاب ذلك أصدرت السفارة الإيرانية في الكويت بيانا تضمن إعراب طهران عن "استيائها الشديد" من بيان النيابة الكويتية، معتبرة أن التهم الموجهة لخلية العبدلي هي تهم "واهية" على حد وصفها.. فيما ردت الخارجية الكويتية على بيان السفارة الإيرانية قائلة: "إن هذا البيان يتجاوز أبسط القواعد والأعراف الدبلوماسية".
وفي 12 يناير/كانون الثاني 2016 قضت محكمة الجنايات الكويتية بإعدام إيراني هارب وآخر كويتي بتهمة التخابر لصالح إيران وحزب الله، كما قضت المحكمة أيضا بمعاقبة متهم واحد بالسجن المؤبد ومعاقبة آخرين بفترات سجن مختلفة بين 5 و15 سنة.
عقب ذلك أيدت محكمة الاستئناف في 21 يوليو/تموز 2016 حكم محكمة أول درجة "الجنايات" بإعدام المتهم الأول في قضية "خلية العبدلي" الإرهابية.. فيما قضت الاستئناف "ببراءة عدد من المتهمين مما أسند إليهم من تهم في حكم أول درجة"، كما أيدت حكم محكمة أول درجة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين بجانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها 5 آلاف دينار كويتي بدلا من السجن، إضافة إلى تأييد تغريم متهم واحد بالمبلغ نفسه وتخفيف الحكم بالسجن عن أحد المتهمين من 15 سنة إلى سنتين.
إلا أن محكمة التمييز في دولة الكويت ألغت في 18 يونيو/حزيران 2017، حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في قضية ما يسمى "خلية العبدلي" الإرهابية وقضت بسجنه مؤبدا، حيث قضت المحكمة -خلال جلستها- بإلغاء براءة عدد من المتهمين في القضية وحبسهم 10 سنوات، فيما قضت باستبدال حكم السجن المؤبد لمتهم بالسجن 15 سنة.
محكمة الاستئناف حينما قضت بأحكامها أمرت أيضا بإخلاء سبيل المتهمين؛ الأمر الذي سمح لهم بالتواري عن الأنظار، وسط أنباء عن فرار 16 متهما منهم إلى إيران التي توفر الملاذ الآمن للإرهابيين.
وأعلنت الداخلية الكويتية، في بيان لها في 18 يوليو/ تموز، أنه "إنفاذا لحكم محكمة التمييز بشأن ما يسمى بخلية العبدلي، ونظرا لتواري المحكومين عن الأنظار، فإنها أهابت بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين.. كما ذكّرت الوزارة بأحكام القانون التي تنص على عقوبات بالسجن والغرامة لمن يساعد المطلوبين".
في أعقاب ذلك أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أنه بعد صدور حكم محكمة التمييز بشأن ما يعرف بـ"خلية العبدلي" فقد قامت وزارة الخارجية باتخاذ الخطوات اللازمة حيال ما ورد في حيثيات الحكم من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية.
وتم إبلاغ السفير الإيراني في دولة الكويت بقرار السلطات الكويتية بتخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين، معربا عن الأسف للتطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد.
aXA6IDE4LjIxOC4yNDUuMTc5IA== جزيرة ام اند امز
