غضب كويتي من ادعاءات عراقية.. قضية خفر السواحل
لاقت ادعاءات وجهها النائب العراقي، علاء الحيدري، لخفر السواحل الكويتي حول تعذيب صيادين عراقيين، ردود أفعال غاضبة ومواقف مستنكرة.
وقال نائب وزير الخارجية الكويتي مجدي الظفيري، خلال لقاء مع السفير العراقي لدى دولة الكويت، المنهل الصافي، إن تلك التصريحات "لا تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين ولا تراعي مبادئ حسن الجوار".
وأبدى الظفيري رفضه لمثل تلك الاتهامات، مؤكداً "عدم صحة هذه الادعاءات وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات خفر السواحل الكويتية".
وأشاد الظفيري بالتعاون القائم والمستمر بين قوة خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في معالجة تجاوزات الصيادين العراقيين للمياه الإقليمية الكويتية.
من جانبه، أبدى النائب الكويتي عبدالكريم الكندري، رفضه لاتهامات الحيدري، وطالب باستدعاء السفير العراقي وتسليمه رسالة احتجاج، بحسب تغريدة للكندري تابعتها "العين الإخبارية".
وتابع الكندري، "في حالة عدم اتخاذ إجراء تجاه النائب، من قبل الحكومة العراقية، فلابد من اتخاذ موقف تصعيدي دبلوماسي".
وفي موقف نيابي آخر في الجانب الكويتي، قال النائب خالد المونس، خلال تغريدة على "تويتر"، إن "وزارة الخارجية الكويتية عليها مسؤولية الرد بشكل رسمي على من تطاول على الكويت وأجهزتها الأمنية".
وتابع المؤنس "على النائب العراقي الذي أراد أن يتكسب، أن يتأدب بالخطاب ويدرك أن الدول تمارس سيادتها على أراضيها وحدودها بالشكل الذي تراه مناسباً، لحمايتها".
وكان النائب في البرلمان العراقي علاء الحيدري ادعى أن قوات خفر السواحل الكويتية التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، "اعتدت على الصيادين العراقيين في منطقة الفاو وتعذيبهم والتنكيل بهم ما تسبب في وفاة أحدهم".
واستند الحيدري في اتهاماته، إلى اتفاقية "خور عبدالله"، وهي اتفاقية دولية حدودية لتنظيم الملاحة بين البلدين في خور عبدالله التي تمت المصادقة عليها في بغداد عام 2013.
و"خور عبدالله"، هو ممر مائي يقع شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا (خور الزبير) الذي يقع عنده ميناء أم قصر العراقي.
وقال الحيدري، خلال مؤتمر صحفي، إن "الصيادين العراقيين لم يتجهوا إلى الممر الملاحي الواقع في البحر الإقليمي التابع للكويت، وبالتالي لا يحق للجانب الكويتي اتخاذ أي إجراء بحقهم، ولو تم الافتراض جدلاً أنهم دخلوا الممر الملاحي الكويتي، فإن الاتفاقية نصت على" المنع وليس الاعتداء أو التعذيب"، وفق قوله.
aXA6IDMuMTQyLjQwLjE5NSA=
جزيرة ام اند امز
