الحكومة الكويتية بين أنياب القضاء والبرلمان والسبب البنزين

الحكومة الكويتية تطعن بوقف نفاذ حكم إداري يلغي قرار رفع سعر البنزين الساري، لتواجه الأسبوع المقبل البرلمان للبحث عن مصلحة المواطن.

في رد فعل سريع، أعلنت الحكومة الكويتية تقديم طلب بوقف نفاذ حكم المحكمة الإدارية الذي قضى صباح الأربعاء بإلغاء قرار زيادة أسعار البنزين المطبق منذ بداية سبتمبر/أيلول الجاري على المواطنين.

وقضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الحكومة بشأن رفع سعر البنزين في جلسة علنية، وذلك لتضمنه عيبا إجرائيا بعدم عرض توصية بالقرار على المجلس الأعلى للبترول قبل تطبيقه، وهو ما يسقط قرار الزيادة، حسب ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

ولم يتضمن قرار المحكمة وقفا مستعجلا، ما يعني استمرار الأسعار الحالية للبنزين كما هي.

وسارع محامي الحكومة الكويتية بتقديم طلب بوقف نفاذ حكم المحكمة الإدارية، حسب ما أعلن عقب القضاء بالحكم صباح الأربعاء.

وبعيدا عن العقبة القضائية أمام قرار رفع سعر البنزين، فإن الحكومة الكويتية مازال عليها مواجهة مجلس الأمة (البرلمان) والذي أعلن رئيسه مرزوق الغانم، الثلاثاء، أنه بصدد توجيه دعوة إلى الحكومة والنواب لحضور اجتماع طارئ الأسبوع المقبل لمناقشة قرار زيادة أسعار البنزين.

وأكد الغانم أن المجلس يسعى من خلال تلك الدورة الطارئة "إلى حماية المواطن وعدم تأثره بهذه الزيادة، وليس التكسب الانتخابي أو السياسي"، مشددا على أن "مجلس الأمة سيدافع عن مصلحة المواطن"، حسب ما نقلته صحيفة "الرأي" الكويتية.

وأعلنت الحكومة الكويتية في أول أغسطس/آب الماضي رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80% اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول، في خطوة وصفت بأنها "غير شعبية" من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

وتم تحديد سعر بنزين 91 أوكتـان (الممتاز) بـ85 فلسا للتر، وبنزين 95 أوكتان (الخصوصي) بـ105 فلسات للتر، وبنزين (ألترا) بريميوم 98 أوكتان، والذي يمثل استهلاكه 2% من حجم الاستهلاك الكلي في الكويت، بـ165 فلسا للتر الواحد.