حل مجلس الأمة الكويتي

أمير الكويت يصدر مرسوماً أميرياً بحل مجلس الأمة بعد ساعات من أنباء عن تقديم الحكومة استقالتها بسبب عدم التعاون مع البرلمان.

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأحد مرسوماً أميريا بحل مجلس الأمة الكويتي.

يذكر أن قرار حل مجلس الأمة يتم وفق صلاحيات دستورية للأمير، وهو من يحدده وفق مقتضيات المصلحة العامة.

وتنص المادة 102 من الدستور الكويتي الصادر عام 1962 على أنه "لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوّت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء نفسه، اعتُبر معزولا وتشكل وزارة جديدة".

وجاء في البيان الرسمي للديوان الأميري أن أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح استقبل بقصر بيان عصر اليوم الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إليه مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وفقاً للمادة 107 من الدستور واعتمده أمير الكويت.

وجاء حل البرلمان الكويتي بعد ساعات من أنباء عن أن الحكومة ستقدم استقالتها بسبب عدم التعاون مع مجلس الأمة، وذلك بعد دعوة مجلس الوزراء لاجتماع عاجل في قصر بيان.

وصرح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قبل قرار الحل بساعات بأن الكويت أمام مرحلة دقيقة واستثنائية وتحديات إقليمية وأمنية واقتصادية، لن تستطيع تجاوزها إلا بانتخابات مبكرة وتشكيل فريق حكومي جديد.

وأضاف الغانم "نقلت هذا الرأي إلى القيادة السياسية، وحكمة سمو الأمير ستحدد الأفضل للشعب الكويتي والمصلحة العامة"، مشيرا إلى أن "سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مقتنع بأهمية وجود فريق حكومي جديد".

وشدد على أن أهم شيء حققه المجلس الحالي هو الاستقرار السياسي، حيث سبقته مخاطر تحيط بالدولة ومؤسساتها "والتطاول وصل إلى رمز الدولة". 

وأوضح الغانم "أن الاتهامات التي تكال لمجلس الأمة، على خلفية قرار الحكومة برفع أسعار البنزين، أسبابها انتخابية"، مشدداً على "أن المجلس ليس معنياً بالموافقة أو رفض وثيقة الإصلاح الاقتصادي".