خبراء لـ"العين": حل الأمة الكويتي كان متوقعا والتشكيلة المقبلة مغايرة
خبراء بالشأن الكويتي اتفقوا على أن قرار الكويت اليوم حل مجلس الأمة (البرلمان)، كان متوقعا.
قال خبراء بالشأن الكويتي، اليوم السبت، إن قرار الكويت اليوم حل مجلس الأمة (البرلمان)، كان متوقعاً، خاصة بعد الاستجوابات الأخيرة التي طالت عدد من الوزراء الكويتيين، وذهبوا إلى أن القرار قطع الطريق على مزيد من المسائلات النيابية، التي لم تكن لتصب في صالح الإصلاح الاقتصادي.
واعتبر أحد الخبيرين، في تصريحات لـ"بوابة العين الإخبارية"، أن القرار سيكون في صالح المعارضة، حيث سيكون المجلس المقبل أشد قسوة في التعامل مع الحكومة، كما أن المعارضة ستشكل 90% منه، بحسب توقعاته.
وبحسب الدستور الكويتي، من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية خلال 60 يوماً من الحل، فيما ستكون الحكومة الحالية بمثابة حكومة تيسير أعمال خلال هذه الفترة، إلا إذا أعاد أمير البلاد تكليفها.
وقال الخبير الإعلامي والمحلل السياسي الجزائري المقيم في الكويت نور الدين مراح، إن خطوة حل المجلس اليوم، كانت متوقعة، خاصة بعدما ساء الموقف بين الحكومة ومجلس النواب، فمن جهتها تشتكي الحكومة من الاستجوابات الكثيرة، فيما يشتكي النواب من ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما جعل الاتهامات متبادلة بشأن عدم التعاون".
والخميس الماضي، تقدم 3 نواب باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، بسبب رفع أسعار البنزين.
وفي وقت سابق أمس، أعرب مرزوق الغانم، رئيس المجلس، عن رغبته في حل المجلس الحالي، وتقديم موعد الانتخابات النيابية، في دعوة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، لتوالي الأحداث بعدها سريعًا، ويرفع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الحكومة، إلى أمير الكويت مشروع مرسوم بحل مجلس الامة وفقاً للمادة 107 من الدستور، والذي أصدر بدوره القرار.
ووفق الخبير السياسي والإعلامي مراح، فإنها "المرة الأولى التي يتم الاستناد فيها إلى المادة 107 المتعلقة بالتحديات الاقتصادية، وهذا سبب إلى أن الإشكالية الرئيسية بين الحكومة والبرلمان تقوم على أساس قضية البنزين".
وأضاف مراح، هذه الخطوة ليست لتقويض المعارضة، بل بالعكس ستشكل المعارضة نحو 90% من البرلمان المقبل، علمًا بأن الذين قاطعوا الانتخابات الأخيرة (يقصد مجموعة نواب برلمان 2012) سيكونوا جزءًا مشاركًا في البرلمان الجديد.
من جانبه، قال الإعلامي جاسم أشكناني، مدير تحرير جريدة القبس الكويتية: الفترة الماضية شهدت تلاحق الاستجوابات، وبالتالي انتظار إجراء انتخابات بالشكل الاعتيادي يعني زيادة وتيرة المساءلة ومزيد من الشكوى بسبب ارتفاع أسعار البنزين، الأمر الذي لم يكن ليصب في صالح الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي حل المجلس هو أقرب لتحقيق هذا الهدف.
ورأى أشكناني أن التشكيلة المقبلة للبرلمان، بالتأكيد ستكون مغايرة خاصة بعد الظروف المحيطة التي شهدها حل البرلمان الحالي، بالإضافة إلى أن المعارضة ستبدأ في ترتيب أوراقها للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
واتفق كل من مراح وأشكناني أنه يمكن لأمر البلاد إعادة تكليف الحكومة، فيما ستبقى في جميع الأحوال حكومة تيسير أعمال لحين انتخاب المجلس الجديد.
وفي وقت سابق اليوم، اعتمد امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور.
وجاء في نص المرسم أنه "نظراً للظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تفتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات".
وتنص المادة 107 من الدستور الكويتي على أن "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حله لذات الأسباب مرة أخرى".
"وإذا حُل المجلس، وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، وإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب مجلس جديد"، بحسب المادة ذاتها من الدستور".
