الكويت.. سجن نواب اقتحام البرلمان يفتح ملف دعم قطر للإخوان

الأوساط السياسية الكويتية سادتها حالة من الارتياح بعد تطبيق القانون على نواب سابقين وحاليين اقتحموا البرلمان الكويتي

سادت الأوساط السياسية الكويتية حالة من الارتياح بعد تطبيق القانون على نواب سابقين وحاليين اقتحموا البرلمان الكويتي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، من خلال أحكام قضائية صدرت من محكمة الاستئناف الكويتية، الاثنين، بحبس نواب حاليين وسابقين وعدد من المواطنين المشاركين في الاقتحام، لمدد تتراوح بين سنة و7 سنوات، في القضية المعروفة بـ"اقتحام مجلس الأمة".

وتفتح هذه الأحكام الصادرة ملف دعم الدوحة وتمويلها نوابا سابقين وحاليين بالكويت ينتمون لجماعة "الإخوان" الإرهابية، حيث اتهم محللون وسياسيون كويتيون المقتحمين بأنهم عملوا على زعزعة الوضع الداخلي في البلاد، وأن هناك منهم من ينتمون إلى جماعة الإخوان، وأن عدداً منهم ممول وقتئذ من رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، لإسقاط رئيس الوزراء الكويتي حينئذ ناصر المحمد، لأن "الدوحة" كانت غير راضية عنه. 

النواب يغادرون

وغادر نواب حاليون وسابقون خارج الكويت قبل ساعات من إصدار الحكم إلى المملكة العربية السعودية وتركيا، وسط تأكيدات بأن الكويت لن تطالب بتسليم أي متهم هارب، إلا بعد الحكم النهائي من المحكمة التمييزية، وهي أعلى درجة في سلم القضاء الكويتي.

وأكد المحلل السياسي الكويتي فؤاد الهاشم أنه حكم عادل، لأن الفوضى هددت الشارع الكويتي بسبب هذا الإجراء المسيء، ووصل الأمر إلى اعتداء على رجال الشرطة، وأمير الكويت وقتها قال إن الكويت كادت تضيع في "الأربعاء الأسود"، لافتاً إلى أن هناك نواباً اقتيدوا إلى الجهات الأمنية، وسط انتظار إتمام إجراء يعتبر "تحصيل حاصل"، بتصويت البرلمان على إسقاط عضويتهم، لا سيما أن الحكم مشمول بالنفاذ.

وأوضح الهاشم، في تصريحات خاصه لـ"بوابة العين"، أن معظم المقتحمين ممولون من رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم في إتمام هذه الواقعة، لا سيما أن جزءاً كبيراً منهم ينتمون إلى جماعة "الإخوان"، حيث دفعتهم الدوحة لاقتحام البرلمان لإحداث زعزعة داخلية، وعلى ضوء ذلك سقط رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد، لأن قطر كانت غير راضية عنه، والدليل أنه عندما حدثت المقاطعة العربية لـ"قطر"، في البداية التزموا الصمت، خاصه أن أغلبهم معهم جنسيات مزدوجة "سعودية"، ومن قبائل لها وجود رئيسي في المملكة، ولكنهم بعد ذلك تحدثوا عن ضرورة مساندة قطر.

وقال إن هناك من استبقوا الأحداث الخاصة بالأحكام الصادرة مثل النائب السابق مسلم البراك، الذي عبر الحدود الكويتية إلى منطقة حفر الباطن السعودية، ومعه نائب آخر، بينما هرب نائبان آخران إلى الكويت، حسب ما اتضح حتى الآن.

وتابع: "من المؤكد أن من هربوا إلى السعودية سيتحركون إلى أي بلد ثانٍ، ثم يذهبون إلى الدوحة، التي تعتبر الملاذ الخاص بهم، وبالنسبة لمن ذهبوا إلى تركيا فأنقرة لن تسلمهم للكويت".

ارتياح كويتي

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور شملان العيسى إن هناك ارتياحاً نابعاً من اتفاق للشارع الكويتي أن حكم المحكمة يجب أن يُطبق من خلاله القانون على الجميع، سواء كانوا نواباً حاليين أم سابقين، لأن هناك حالة من الفوضى غير معقولة نتجت عن عدم تطبيق القانون في هذا الحادث، أما الآن فإن الوضع سيختلف، لأن الدولة اتخذت موقفاً قوياً، لافتاً إلى أن أفضل طريقة للنواب الهاربين هي العودة إلى الكويت، لأن هناك درجات أخرى للتقاضي.

وأشار لـ"بوابة العين" إلى أن القضية ليست سياسية والحكم طبيعي، وهناك طرق عدة لرد الاعتبار، متسائلاً: "إذا لم يحترم النواب القانون فمن سيحترم القانون؟!"، لافتاً إلى أن ما افتعل من هؤلاء النواب تسبب في فوضى غير مسبوقة بالشارع الكويتي، لا سيما من كان منهم من نواب ينتمون لجماعة "الإخوان"، عملوا على إسقاط الحكومة وقتها بحجة المعارضة، ولكن ذلك الأمر تسبب في فوضى عند الاقتحام.

وتحدث العيسى عن النواب الهاربين، لافتاً إلى أنه في المرحلة الحالية لا يتم تسليم الهاربين حسب القانون الدولي، ولكن مع صدور الحكم النهائي يكون هذا الإجراء، ولكن من الأفضل أن يعودوا إلى الكويت لاتباع الإجراءات القانونية في الطعن.

فيما أكد الأكاديمي الكويتي والباحث في العلوم السياسية الدكتور عايد المناع أن الأحكام القضائية في الكويت تصدر من كيان مستقل، ومن ثم هذه الأحكام صدرت على أساس الأدلة والوقائع والبراهين، وحسب الدستور فإن القاضي في قضائه حر ولا سلطان عليه، وبالتأكيد هناك ضرورة في أن يتم تنفيذ هذه الأحكام.

ولفت المناع لـ"بوابة العين" إلى ضرورة عودة الهاربين واتباع الإجراءات القانونية، موضحاً أن السلطات ستعمل على إعادتهم، متسائلاً: "من لا يريد الرجوع سيظل إلى متى هارباً؟!"، الكثير منهم سيعودون ويسلمون أنفسهم، وبعد الوقوف أمام محكمة التمييز من الممكن أن يصدر عفو عام أميري.