الكويت تحدد ضوابط صارمة لإقامة الأجانب.. إليك التفاصيل

وافق مجلس الوزراء الكويتي مؤخرًا على مشروع مرسوم بقانون جديد يهدف إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالإقامات وتنظيم وجود الأجانب في البلاد بصورة أكثر فعالية وصارمة.

يأتي هذا المشروع في إطار سعى الحكومة لإصلاح النظام الإداري وتعزيز العلاقة بين الأجانب وأصحاب العمل من خلال مجموعة من المواد القانونية المُشددة.

ويتضمن المشروع 7 فصول رئيسية و36 مادة قانونية تركز على فرض عقوبات رادعة للمخالفين وتنظيم إجراءات دخول وإقامة الأجانب، بهدف خلق بيئة قانونية واضحة تساهم في الحد من المخالفات وتعزز من استقرار النظام العام في الكويت.

أهداف مشروع ضوابط إقامة الأجانب في الكويت

يهدف المشروع إلى:

• القضاء على ممارسات الاتجار بالإقامات.
• فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
• إصلاح النظام الإداري وتعزيز تنظيم العلاقة بين الأجانب وأصحاب العمل.

المشروعات السياحية في الكويت.. إنجازات مشهودة

مكونات مشروع ضوابط الإقامة للأجانب في الكويت

يتكون المشروع من 7 فصول تشمل:

• دخول الأجانب للبلاد.
• إخطار الجهات المختصة.
• إقامة الأجانب.
• الاتجار بالإقامة والجرائم المرتبطة بها.
• قواعد إبعاد وإخراج الأجانب.
• العقوبات.
• أحكام عامة.

• أفضل مطاعم في الكويت.. باقة متنوعة من النكهات المحلية والعالمية الشهية

نصوص مشروع ضوابط إقامة الأجانب في الكويت

ويحتوي المشروع على 36 مادة من أبرزها" حظر الاتجار بالإقامة من خلال استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة " وذلك وفق لوسائل إعلام محلية.

ونصت مادة أخرى في المشروع على أنه، "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".

ونصت مادة أخرى في مشروع مرسوم بقانون على أنه، "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".