بورصة الكويت.. قصة نجاح وضعتها ضمن أكبر 3 مؤشرات عالمية

المؤشرات الثلاثة هي MSCI الذي يعد أكبر المؤشرات العالمية وFTSE Russell وS&P DJI

لم يأتِ العيد الوطني للكويت وحيداً هذا العام، بل أصبح "العيد عيدين" حيث لم تتوقف البورصة المحلية في الكويت عن تحقيق إنجازات رفعتها إلى مراتب متقدمة.

وهو ما دفع مؤشرات عالمية إلى إضافة بورصة الكويت ضمنها، في دليل على متانة السوق المالية المحلية والإقبال على شركاتها المدرجة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)" عن تأكيدها ترقية الكويت إلى مرتبة "الأسواق الناشئة"، حيث إن نتائج الاستطلاع الذي أجرته منحت الكويت فعلياً بطاقة الترقية بوزن 0.69% اعتباراً من مايو/أيار المقبل.

• الكويت تحقق في شبهة فساد بصفقة شراء طائرات "إيرباص"
• الكشف عن موعد ضخ النفط من "الحقول المقسومة" بين السعودية والكويت
  

وقال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، في تصريحات صحفية عقب إعلان تأكيد الانضمام، إن ترقية البورصة ضمن قائمة الأسواق الناشئة في مؤشر MSCI الأشهر عالمياً لرؤوس الأموال العالمية، جاء بعد جهود هيئة أسواق المال وكل الجهات المشاركة من بورصة الكويت.

وأوضحت "MSCI" أن الترقية جاءت في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها الكويت خلال عملية المراجعة السنوية لعام 2019، حيث مهدت السوق الكويتية الطريق لتنفيذ سهل وواضح للعديد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في السنوات الماضية.

وجاء قرار الترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة، بعد استيفاء شرطي تطبيق هياكل الحسابات المجمعة، إضافة إلى تقابل عمليات الحساب الواحد، واللذين تم وضعهما ضمن قرار الترقية المشروط الذي أصدرته MSCI في يونيو/حزيران الماضي.

وباستكمال ترقية MSCI الذي يعد أكبر المؤشرات العالمية، تكون الكويت مصنفة كسوق ناشئ لدى جميع المؤشرات العالمية الثلاثة المتعارف عليها، وذلك بعد ترقيتها ضمن مؤشرات FTSE Russell في عام 2017 ومؤشرات S&P DJI في عام 2018. 

وتعزز هذه الترقيات مكانة السوق الكويتية عالمياً، كما تساعد على جذب رؤوس أموال المستثمرين الأجانب سواء الأفراد أو الاستثمار المؤسسي، ما يسهم في رفع مستوى السيولة في السوق، ويؤدي كذلك إلى تنويع قاعدة المستثمرين.

وأسفرت التسهيلات والتحسينات للبورصة ولأنظمة العمل لديها عن تبسيط آليات الوصول إلى سوق الأسهم في الكويت، إضافة إلى ردود فعل إيجابية واسعة النطاق من المستثمرين؛ خاصة الأجانب المترقبين للانضمام الفعلي بعد عدة شهور.

وتأسست بورصة الكويت، في أبريل/نيسان 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 المؤرخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وحلت محل سوق الكويت للأوراق المالية، وأصبحت البورصة الرسمية لدولة الكويت اعتباراً من 25 أبريل/نيسان 2016.

ومنذ ذلك التاريخ، نفذت البورصة إصلاحات مهدت الطريق أمام إجراء عدد كبير من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في سوق الأسهم الكويتية، وبناء على ذلك قدمت بورصة الكويت العديد من المنتجات والخدمات للمتعاملين والمصدرين والمستثمرين على حد سواء.

كذلك يعد نجاح خصخصة بورصة الكويت، الذي تم في فبراير/شباط 2019، تتويجاً لجميع المجهودات التي بذلتها البورصة خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة موقع الدولة كمركز مالي إقليمي بالتوازي مع استراتيجية تطوير دولة الكويت 2035 الجديدة.