الكويت: استخدام سلاح التجويع في حلب انتهاك للقانون الدولي
المندوب الكويتي في مجلس الأمن قال إن الوقت لم يعد مناسبًا لعقد مؤتمرات لإبداء الحزن وإن المطلوب إيجاد حل عاجل للأزمة السورية.
اعتبر السفير جمال الغنيم مندوب الكويت في الأمم المتحدة أن استمرار العمليات العسكرية في حلب وسوريا يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقال خلال كلمته أمام الدورة الخاصة لمجلس الأمم المتحدة حالة حقوق الإنسان في سوريا وتدهور الأوضاع في مدينة حلب شمالي البلاد إن هذه الانتهاكات تأتي نظرا لاستهداف العمليات العسكرية للسكان العزل بشكل عشوائي إضافة إلى استهداف ما تبقى في هذه المدينة العريقة من المستشفيات والأطقم الطبية ومحطات المياه والكهرباء وغيرها من مكونات البنية التحتية للمدينة في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، وفق قوله.
وأشار إلى أن الكويت تجدد مطالبها أمام المجلس إدانتها استخدام التجويع في الحصار على المدنيين كسلاح حرب وتطالب بتضافر الجهود الدولية من أجل وقف إطلاق النار في حلب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها والسماح بخروج الجرحى لتلقي العلاج.
وأكد أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا والأوضاع الإنسانية المتدهورة تتطلب تضافر كافة الجهود للتخفيف من آثارها السلبية.
وقال: "في ظل واقع استمرار الأزمة الإنسانية في سوريا فإن الكويت لا ترى مجالا للمزيد من تبادل الاتهامات ولا للمزيد من إبداء مظاهر الحزن والأسى ولا المزيد من عقد المؤتمرات ولا لمحاولات البحث عن حلول جزئية للأزمة ولا لمحاولات إدارة الأزمة؛ وإنما المطلوب الآن هو وقف هذا النزيف الإنساني السوري وإيجاد حل شامل ودائم لهذه الأزمة وبما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه".
واضاف "أن احتواء النزاعات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان ليس بديلا عن إصرار الجميع على تحقيق حل سياسي دائم وشامل ينهي المشكلة جذريا ويحقق تطلعات الشعب السوري وأمانيه".
وتساءل "إلى متى سيظل المجتمع الدولي صامتًا على هذه المأساة الإنسانية"، معتبرًا أن استمرار الأزمة يكشف ما وصفه بـ"خلل في بنية النظام الدولي".
aXA6IDE4LjIyMS41Mi43NyA=
جزيرة ام اند امز
