الاقتصاد الكويتي يتجاوز تداعيات الجائحة بأقل الخسائر
نجح الاقتصاد الكويتي في تجاوز تداعيات جائحة كورونا بأقل الخسائر، رغم الانكماش الكبير الذي سجله الاقتصاد العالمي.
كشفت الكويت اليوم الأحد عن انكماش الناتج الإجمالي في البلاد في عام 2020، متأثرا بتراجع أسعار النفط في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وقال الدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، إن التقديرات والإحصاءات الأولية تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الثابتة، إلى 9.9% خلال عام 2020 مقارنة بنمو بنسبة 0.4% في 2019.
وأكد على انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 23.2%.
وتأثر الناتج الإجمالي المحلي للكويت، بانخفاض متوسط سعر البرميل من نفط خام الكويت التصديري ليصل إلى نحو 41.5 دولارا للبرميل خلال 2020، وذلك بانخفاض 35.2%.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن معدل التضخم ارتفع إلى نحو 2.1% خلال 2020 بعد أن سجل نحو 1.1% خلال 2019.
تراجع إجمالي أعداد السكان بالكويت في نهاية 2020 بنحو 2.2% مقارنةً بنمو معدله 3.3% في نهاية 2019.
وأكد الدكتور محمد يوسف الهاشل على أن الاقتصاد العالمي واجه عاما استثنائيا بالغ الصعوبة بسبب جائحة كورونا التي أحدثت صدمة اقتصادية وصفت بأنها الأكثر حدة في آخر 100 عام.
وأضاف أن الجائحة أدت إلى اتخاذ تدابير احترازية صارمة وصلت إلى مرحلة الإغلاق الكلي للكثير من الأنشطة الاقتصادية، وقد ترتب على تلك التدابير توقف لجزء كبير من النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا نجم عنه صدمة اقتصادية على جانبي العرض والطلب.
وقال إن الاقتصاد العالمي، شهد وفق تقديرات صندوق النقد الدولي انكماشًا بنحو 3.3% خلال 2020 مقابل نمو بنحو 2.8% لعام 2019.
وأكد أيضا أن الاقتصاد المحلي تأثر بالجائحة وبتداعياتها على الاقتصاد العالمي والإقليمي ودخول العديد من الدول في مرحلة الركود الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات الطلب العالمي على النفط وانهيار أسعاره، وهو ما انعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على أوجه النشاط الاقتصادي بدولة الكويت.
ووفقا لوكالة أنباء الكويت، قال محافظ البنك المركزي الكويتي إن السياسات النقدية والرقابية للمركزي الكويتي شهدت تحركا سريعا وحاسما منذ بداية انتشار وباء كورونا، حيث وجّه البنك المركزي جهوده وإمكانياته لمجابهة الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة مستخدمًا كافة الأدوات المتاحة لديه، ودون التخلي عن أهدافه الأساسية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
وأكد أنه في ظل ما فرضته الجائحة من تداعيات تتطلّب دعم القطاعات الاقتصادية ومساعدتها في احتواء هذه الصدمة، وتوفير الأجواء الداعمة للثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز قدرته على التعافي من آثار الأزمة، فقد تبنى بنك الكويت المركزي سياسات نقدية تيسيرية استثنائية، حيث قام خلال مارس/آذار 2020 بتحرّك استباقي سريع بتخفيض سعر الخصم لمستويات هي الأدنى تاريخيًا لتصل إلى 1.5%، ثم تبع ذلك إجراء تخفيض في سعر الريبو وأسعار التدخل في السوق النقدي، لينعكس ذلك في انخفاض كافة مؤشرات أسعار الفائدة المحلية خلال العام 2020 مقارنةً بالعام السابق.
وأشار محافظ البنك المركزي الكويتي إلى أن الدينار الكويتي حافظ على استقراره النسبي مقابل العملات الرئيسية في إطار نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت.
aXA6IDMuMTQ1LjEwMy4xMDAg
جزيرة ام اند امز
