عمال العراق.. حقوق مهدرة و"مزاحمة" من الأجانب
في العيد العالمي للعمال، تختلف الأوضاع في العراق، حيث يعيش العمال أوضاعا سيئة في بلد غنية بالنفط.
ويحتفل عمال العراق بيومهم العالمي على وقع جملة من المتغيرات في فرص العمل وارتفاع نسب البطالة وانخفاض الأجور اليومية.
وطالب اتحاد نقابة العمال في العراق عبر تظاهرة واسعة وسط العاصمة بغداد بتشريع القوانين الكفيلة بحماية حقوق العمال وضمان فرص متساوية للجميع.
ويسجل العراق منذ سنوات ارتفاعاً في مستويات البطالة وتدهوراً في سوق العمل وخصوصاً خلال العامين الأخيرين عقب ظروف الإغلاق العالمية جراء تداعيات وباء كورونا.
ومنذ عام 2003، دخل الكثير من العاملين في القطاع الحكومي البطالة المقنعة بعد توقف أغلب المنشآت والمعامل الصناعية في العراق.
في القطاع الخاص، يزاول الملايين من العاملين المهن المختلفة على وقع فقدان الحقوق والضمانات التقاعدية نتيجة تعثر السلطات التشريعية والمؤسساتية في إقرار قانون يضمن حياة كريمة ومستقرة لتلك الشرائح.
وتشير إحصائيات لمراكز بحثية مختصة أن نسب البطالة في العراق تتجاوز الـ40%، فيما يؤكد البنك الدولي ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة.
وتشير أرقام وزارة العمل العراقية إلى وجود 850 ألف عامل أجنبي في العراق، وهو ما يزاحم العراقيين على فرص العمل الشحيحة في البلاد كما يقول مهند حسون.
حسون الذي يعمل نادلاً في أحد المطاعم وسط العاصمة بغداد، يقول "الكثير من أرباب العمل عمدوا إلى جلب أيدي عاملة أجنبية لرخص أجورها مما فرض علينا القبول والتسليم بأقل العروض".
ويضيف حسون ذو الـ25 عاماً، أعمل بنحو 12 ساعة يومياً مقابل أجر شهري لا يكفي لسد احتياجاته وتوفير متطلبات عائلته المكون من 3 أنفار لأكثر من عشرة أيام"، لافتاً إلى أن "فرص العمل باتت قليلة ولا يمكن المطالبة بزيادة الأجور في حال العثور على أي فرصة تنتشل الشباب من البطالة".
رئيس الاتحاد العام لنقابة العمال في العراق ستار دنبوس، يقول "الدولة ما زالت بعيدة عن دعم الشرائح العمالية بما يضمن لهم حياة حرة وكريمة".
ويضيف دنبوس، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "عدد العمال في العراق بحسب إحصائيات غير رسمية تقدر بـ15 مليونا، فيما لم يسجل منهم في قانون الضمان الاجتماعي سوى 650 ألف عامل".
ويستدرك بالقول: "الحكومات المتعاقبة على العراق عملت على تغييب الشرائح العمالية بعد أن كانوا قوة ضاغطة ومؤثرة في الشارع مما حدى بتراجع الواقع المعاشي والإنساني لملايين الكادحين".
ويؤكد دنبوس الذي يشغل مهام نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أنه "عادة ما تكون الدولة هي الضامن والمسؤول عن تنظيم القوانين والتشريعات الكفيلة بتوفير فرص العمل وتقديم الدعم لأبناء البلد فيما نرى خلاف ذلك وعلى غير المعمول فيه من قبل البلدان فإذا ما نظرنا على سبيل المثال إلى مطار بغداد الدولي سنجد أغلب العاملين فيه من جنسيات مختلفة فيما يعاني الشاب العراقي البطالة والعطالة".
ويشير دنبوس إلى أن "أعداد العاملين في القطاع الخاص تقدر بنحو (4-5) ملايين عامل، جزء كبير منهم يحملون شهادات عليا وأولية فضلاً عن بقية من الشرائح الأخرى ممن يمتلكون تحصيل الإعدادية فما دون".
وبحسب أرقام أعلنها الجهاز المركزي للإحصاء مؤخراُ، فإنّ نسبة البطالة بين الشباب للفئة العمرية بين 15 إلى 29 سنة تبلغ 30,5 في المائة، ولكن هذه الأرقام أقل بكثير من أخرى أعلنها صندوق النقد الدولي الذي أظهر أن معدل البطالة لدى شريحة الشباب في العراق تبلغ أكثر من 40 في المائة.
النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، وفي بيان، قدم فيه التهنئة بمناسبة عيد العمال العالمي أكد أن "مجلس النواب حريص على تشريع قوانين ضامنة لحقوق شريحة العمال بكافة صنوفهم، وهو عازم على إصدار تشريعات من شأنها تنمية القطاعين الخاص والعام، وتنشيط المجالات الصناعية والزراعية، بهدف تأمين فرص عمل كريمة وكافية لعموم الشباب العراقي”.
وأضاف الزاملي "آفة الفساد حالت دون نمو البلد اقتصادياً، واجتماعياً، وعمرانياً، وخدمياً، وصحياً، وعلمياً"، وقال"المعركة القادمة ستكون ضد هذه الآفة، حتى يتنعم المجتمع بخيراته، ويقضى على البطالة ويتم تحسين الواقع المعيشي وتنشيط الجوانب الخدماتية برمتها".
كانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة قد دعت في مارس/آذار الماضي، إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال؛ وذلك للمساهمة برفع مُعاناتهم ودعم رواتبهم.
وكان البرلمان العراقي أخفق في تمرير نسخة من تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، بعد عرضه للقراءة الثانية في أبريل/نيسان2021، والذي يعني بتأمين رواتب تقاعدية للعاملين في ذلك القطاع أسوة بموظفي مؤسسات الدولة.
وأعقب ذلك التاريخ بنحو أكثر من عقد، تأسيس نقابات وجمعيات عدة من بينها "جمعية عمال الصحف"، و"سواق السيارات"، و"تشجيع المنتوجات الوطنية" وغيرها ، ليتم بعدها منح إجازات حكومية لإقامة اتحاد نقابات العمال عام 1932.
