عشية عيد العمال.. المغرب يزيد الحد الأدنى للأجور 10%

وقّعت الحكومة المغربية السبت عشيّة عيد العمال العالمي، "اتفاقا اجتماعيا" مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل نصّ على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.

يشمل الاتفاق ،وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة المعلنة 2638 درهما صافية من الضرائب (250 يورو) لكنه لا يشمل القطاع الزراعي، وفق ما أوضح بيان لرئاسة الحكومة.

بموجب الاتفاق، سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3500 درهم صافية من الضرائب (نحو 330 يورو) مقارنة ب3362 درهما حاليا (نحو 320 يورو).

وسبق أن رُفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة على عامين في 2019.

• حروب الغاز تشتعل.. تهديد جزائري لإسبانيا يستهدف المغرب
  
• أسعار العملات اليوم في المغرب السبت 30 أبريل 2022.. الدولار متماسك
  

وأعلنت الحكومة أنها تريد أيضا أن تقارب الأجور الزراعية مع أجور القطاعات الخاصة الأخرى.

كما التزمت الحكومة واتحاد أصحاب العمل زيادة المخصصات الأسرية للأطفال الرابع والخامس والسادس في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص.

وأبرم الاتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلا وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ولم يوقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الاتفاق.

يأتي الاتفاق في ظلّ ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود فاقمته الحرب في أوكرانيا.

كما تفاقمت الأزمة بسبب الجفاف الذي يضرب بشدة المغرب المعتمد على الزراعة التي توفر حوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

في مواجهة الأزمة، خصّصت المغرب عدة حزم مساعدات شملت خصوصا القطاع الزراعي (بقيمة نحو مليار يورو) وعمال النقل البري (200 مليون يورو).

وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب ارتفع 3.9 في المئة في مارس آذار 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وباستبعاد المواد غير الغذائية، يكون مؤشر التضخم قد ارتفع 0.5 في المئة، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية 3.8 في المئة.

وقالت المندوبية أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين جاء بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية 9.1 في المئة والمواد غير الغذائية 2.8 في المئة والنقل 7.6 في المئة.

كان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش قد أعلن  أمام البرلمان أن المغرب يتوقع ارتفاع الإنفاق على دعم القمح اللين وغاز الطهي والسكر إلى 32 مليار درهم (3.2 مليار دولار) من 21 مليار درهم العام الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.