"فوضوية" الانسحاب من أفغانستان.. محور تحقيق أمريكي
بدأت عدة وزارات أمريكية في إجراء تحقيقات داخلية وموسعة بشأن الطريقة التي نفَّذت بها إدارة الرئيس جو بايدن الانسحاب من أفغانستان.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ستركز التحقيقات على إجلاء القوات الأمريكية والدبلوماسيين من أفغانستان، وإغلاق السفارة الأمريكية، إضافة إلى الإجلاء الطارئ للدبلوماسيين واللاجئين الأفغان المؤهلين من البلاد.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن التحقيقات التي يجريها المفتشون العامون في وزارات الدفاع، والأمن الداخلي، والصحة والخدمات الإنسانية، والخارجية، إضافة إلى الوكالة الأمريكية للتنمية، على نحو منفصل، تهدف إلى التأكد من أن الإدارة الأمريكية "وضعت خططا كاملة لتنفيذ الانسحاب"، وما تلاه من عمليات الإجلاء، وإعادة توطين الأفغان.
وكشف مسؤولون مطلعون على هذه التحقيقات أن الوزارات الخمس، ستجري اتصالات داخلية بين مكاتب مفتشيها العامين، لمشاركة النتائج التي يتم التوصل إليها على نحو دوري ومنتظم.
كما ستعمل هذه الوكالات مع المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، والمفتشين العامين في وزارتي الخارجية والدفاع، لتنسيق العمل الرقابي المستمر المتعلق بأفغانستان.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه المراجعات تعد بمثابة "تقييم واسع النطاق"، للطريقة التي تعاملت بها الحكومة الفيدرالية مع الانسحاب من أفغانستان، والتساؤل حول ما إذا كان بالإمكان تنفيذ الانسحاب بصورة أفضل.
تعرضت إدارة بايدن لانتقادات بسبب الطبيعة الفوضوية للانسحاب، بعد تحول سحب القوات الأمريكية إلى مهمة إخلاء طارئة للقوات الأمريكية والعديد من شركائها الأجانب المتمركزين في أفغانستان، وكذلك للأفغان الذين خدموا تلك الحكومات.
وقالت ليز هيمبوويتش، مديرة السياسة العامة في مؤسسة مشروع الإشراف الحكومي، إن فتح العديد من المراجعات حول الانسحاب من أفغانستان "منطقي للغاية، من الناحية العملية"، لا سيما مع قضية شملت عدة وزارات مختلفة وجذبت اهتمامًا عامًا مكثفًا وتدقيقًا من الكونجرس. .
وقالت هيمبوفيتش إن المزيد من المراجعات يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى ازدواجية الجهود وتحديات بيروقراطية، ولكنها تسمح عادة بمحاسبة عامة أكثر شمولية لما حدث.
