قانون قديم للبناء يثير الجدل حول التمييز ضد النساء في هونج كونج
في ظل سياسة موروثة من حقبة الاستعمار، يحق لأي رجل يمكنه تتبع نسبه إلى تلك الفترة، بناء منزل من 3 طوابق على أرضه دون دفع رسوم.
بفعل حق متوارث من حقبة الاستعمار البريطاني، يستطيع وليام ليو لمجرد أنه رجل، تشييد منزل في قريته شمال هونج كونج دون دفع رسوم، لكنه باسم المساواة يرفض التنعم بهذه الميزة رغم أنها توفّر امتيازات كبيرة.
ينحدّر ليو من الجزء الشمالي الريفي لهونج كونج المعروف بـ"الأراضي الجديدة" التي أجّرتها الصين إلى بريطانيا عام 1898.
وفي ظل سياسة موروثة من حقبة الاستعمار، يحق لأي رجل يمكنه تتبع نسبه إلى تلك الفترة، بناء منزل من 3 طوابق على أرضه دون دفع رسوم.
وفي مدينة تعتبر فيها سوق العقارات الأغلى في العالم، يعد هذا الحق الحصري للذكور مكسباً كبيراً لهؤلاء.
ولجأت جهات إلى القضاء للطعن في هذا الحق، إذ ينظر إلى هذه القضية على أنها تمييزية في حق المرأة وغير عادلة لملايين من سكان هونج كونج غير القادرين على الحصول على وثيقة الملكية.
وليو البالغ من العمر 22 عاماً والناشط المدافع عن الديموقراطية، يتّفق مع قرار المحكمة ضد حقوق البناء ويقول: "هذه سياسة غير عادلة وأنا لن أتبعها".
ويعارض ليو الطبيعة التمييزية لهذه القضية والطريقة التي تمكن من خلالها أصحاب الشركات العقارية من استخدامها في مصلحتهم، ويشرح: "تحوّلت هذه السياسة إلى أمر يساء استخدامه من العاملين مع أصحاب شركات العقارات ليحققوا الأرباح المادية".
وتقدر "ليبر ريسيرتش كوميونيتي" وهي مجموعة محلية تتابع قضية الأراضي، بأن منزلاً واحداً على الأقل من أصل 4 في "الأراضي الجديدة"، بنيت بطريقة غير شرعية، بعد عقد أصحاب الشركات العقارية صفقات سرية مع القرويين لاستخدام حقوقهم في الأرض، والسلطات تغض النظر عن تلك الممارسات.
وسنّ البريطانيون عام 1972 قانون "حقوق دينغ"، وهي كلمة كانتونية "فرع من اللغة الصينية" تعني الذكور، كتدبير موقت لتحسين مستويات المعيشة للمزارعين، واستمر بعد إعادة هونج كونج إلى الصين عام 1997.
ومع مواجهة المدينة المزدحمة لنقص حاد في المساكن، تتطلع مصارف "الأراضي الجديدة" إلى إمكانات تنميتها فيما تتزايد الدعوات المناشدة للحكومة إلى تعديل هذه السياسة.
لكن هيئة "هونج يي كوك" الاستشارية المهيمنة على الشؤون الريفية منذ عقود، تدافع بقوة عن حقوق دينغ، وتقدم أصواتاً مؤيدة لبكين في النظام المعقد لانتخاب زعيم هونج كونج.
وفي محاولتها للتخفيف من حدة النقص في المساكن، اقترحت حكومة هونج كونج إنشاء جزر اصطناعية بكلفة 63 مليار دولار يمكنها أن تستوعب مدينة جديدة تعادل خُمس حجم مانهاتن الأمريكية.
إلا أن هذا الاقتراح واجهته الأصوات المعارضة بحجة أن المشروع سيكلّف أموالاً وأضراراً بيئية محتملة.
ويوضح مؤسس "ليبر ريسيرتش" أنه على الحكومة أن تعدّل طريقة تخصيص الأراضي في هذه المنطقة وجعلها متاحة لعدد أكبر من الناس، مضيفاً: "من شأن هذا الأمر تحسين البيئة وإزالة بعض المسائل التمييزية وحل مشكلة الطلب على المساكن في الوقت نفسه".
وغالباً ما ينظر إلى القرويين من السكان الأصليين الذين يتمتعون بمزايا خاصة، بما في ذلك بعض حقوق الدفن الحصرية، على أنهم مجموعة تحظى بامتيازات غير عادلة.
لكن هؤلاء يزعمون أن هذه السياسة لا تعني ضمانهم منزلاً بشكل فوري حتى لو يملكون أرضاً.
وتقول سيلينا يونغ، وهي من السكان الأصليين المحليين إنها تعاني من التمييز باعتبارها امرأة، لكنها تدعم هذه السياسة، لأنها عادت بالفائدة على ولديها اللذين حصلا على الموافقة بعد انتظار استمر لأكثر من عقد.
ستانلي هو، وهو ناشط من السكان الأصليين نشأ في قرية صغيرة تضم عشرات الأشخاص فقط، شاهد كيف استبدلت الحقول حول قريته وأصبح مكانها منازل وكيف قطعت أشجار تعود إلى عقود لإفساح المجال أمام الطرق غير الشرعية خلال السنوات الأخيرة لتسهيل عمليات البناء.
ويقول هذا القروي: "على جيلنا أن يرفع الصوت وعلينا أن نكون متحكمين بمساحاتنا الخاصة، فإذا لم نستطع إدارتها ستأخذها الشركات العقارية".
