إنفوجراف.. الإمارات تواجه مظاهر التمييز والعنصرية بقانون تجريم الكراهية
قانون تجريم الكراهية الإماراتي ينهى عن سب الأشخاص أو ازدرائهم أو التمييز بينهم أو توجيه خطاب لهم ينطوي على الكراهية
تعد الإمارات وما تمثله من تنوع ديموجرافي وثقافي وديني مثالا حيّاً على إمكانية العيش المشترك والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والأعراق، التعايش الذي عززته مجموعة من التشريعات والسياسات التي تهدف لتعميق قيم التسامح بين مختلف فئات المجتمع.
وترجمة لرؤى القيادة الحكيمة، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عام 2015 قانونا يجرم الكراهية ويرسخ الإمارات عاصمة للتعايش والحوار وتقبل الآخر.
وينهى القانون عن سب الأشخاص أو ازدرائهم أو التمييز بينهم أو توجيه خطاب لهم ينطوي على الكراهية، حيث يعرّف القانون التمييز على أنه "كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني"، كما يعرّف الكراهية على أنها: "كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات".
الإنفوجراف التالي يرصد أهم بنود قانون تجريم الكراهية:
