"قانون مكافحة التمييز والكراهية".. تعزيز لثقافة التسامح بالإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر، في يوليو 2015، مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية.
تعد دولة الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم، والأمان، والتعددية الثقافية، حيث تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام، كما تعد الإمارات شريكا أساسيا في اتفاقيات ومعاهدات دولية عدة ترتبط بنبذ العنف والتطرف والتمييز، وأصبحت عاصمة عالمية تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب، لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب كافة.
وتحتضن الإمارات عدة كنائس ومعابد تتيح للأفراد ممارسة شعائرهم الدينية، ولدى الدولة مبادرات دولية عدة ترسخ الأمن والسلم العالمي، وتحقق العيش الكريم للجميع.
ومن الأمثلة العملية على احترام دولة الإمارات للجميع وتحقيق العدل والمساواة، ومحاربة أسباب الفرقة والاختلاف هو "قانون مكافحة التمييز والكراهية".
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في يوليو/تموز 2015، مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية.
ويهدف القانون إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، أيا كانت طبيعتها، عرقية أو دينية أو ثقافية.
ويقضي القانون بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.. كما لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
ويحظر قانون مكافحة التمييز والكراهية التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل.
كما جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات، أو شبكات الاتصالات، أو المواقع الإلكترونية، أو المواد الصناعية، أو وسائل تقنية المعلومات، أو أي وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول، أو الكتابة، أو الرسم.
ووفقاً للمادة 19، يُعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة الحكم بالإعفاء من العقوبة متى أدى البلاغ إلى ضبط بقية الجناة.
