الدعاوى وضعف القضاء.. ثنائي يعرقل تحقيقات انفجار مرفأ بيروت
غرق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت 18 دعوى عمل المحقق العدلي طارق البيطار منذ تسلمه الملف.
والخميس، جرى تعليق التحقيق الذي يقوده بيطار للمرة الرابعة إثر تبلغه دعوى مقدمة ضده من نائبين مدعى عليهما كانا يشغلان منصبين وزاريين.
ويُندّد ذوو الضحايا ومنظمات حقوقية بمحاولات عرقلة الوصول الى العدالة في انفجار يُعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم وتسبب بمقتل 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين، فيما يبدو مصير التحقيق ضبابياً ويخشى خبراء قانونيون أن يكون الهدف من عرقلة عمل البيطار دفعه الى التنحي.
وعزت السلطات الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب 2020، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.
في فبراير/ شباط، نُحي المحقق العدلي فادي صوان عن القضية إثر ادّعائه على مسؤولين سياسيين، وعُين البيطار خلفاً له.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة مسار التحقيق الذي يقوده البيطار.
وتوالت الدعاوى القضائية ضده مطالبة بكفّ يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم امتنعوا عن المثول أمامه في جلسات استجواب حددها لهم، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس ،وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، وأصدر البيطار مذكرتي توقيف بحق فنيانوس وخليل.
وشاركت جهات عدّة في عرقلة التحقيق، فامتنع البرلمان عن رفع الحصانة عن 3 نواب من الوزراء السابقين، وامتنع مسؤولون عن منح بيطار الإذن لاستجواب مسؤولين أمنيين تحت سلطتهم، وامتنعت قوى الأمن عن تنفيذ مذكرة التوقيف بحق خليل.
في أكتوبر/ تشرين الأول، انتقلت القضية من دوائر قصر العدل إلى الشارع، حيث تظاهر مناصرون لحزب الله وحليفته حركة أمل التي ينتمي إليها وزيران مدعى عليهما ويُشكلان رأس الحربة في الحملة على البيطار، تخللتها أعمال شغب وعنف ثم إطلاق نار أوقع سبعة قتلى.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية التي تشكلت في سبتمبر/ أيلول منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير بيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات.
الدعاوى
ومنذ تسلمّه التحقيق قبل نحو عام، لاحقت 18 دعوى البيطار، تم التقدّم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكفّ يده ونقل القضية الى قاض آخر، وأدت الى تعليق التحقيق لمرات عدّة، آخرها في 23 ديسمبر/ كانون الأول بعدما تقدم خليل وزعيتر مجدداً أمام القضاء بطلب تنحية بيطار عن القضية.
وبعدما ردّت محاكم عدّة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد قضاة عدة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون المدعى عليهم للتشكيك بصوابية قراراتهم.
ودخل التحقيق بذلك في متاهات قضائية، تعكس ضعف الجسم القضائي في لبنان ومدى قدرة السياسة على التدخل في عمله، ما لم يخدم توجهاتها.
وبداية الشهر الماضي، جرى تعليق التحقيق لأسابيع عدة بعدما تسلّم قاض محسوب على الثنائي الشيعي، إحدى الدعاوى المقدمة ضد بيطار.
وتباينت الآراء القانونية حول حقّ هذا القاضي بتسلم الدعوى أو عدمه، مع حديث البعض عن "سطو" على الملف، ليصار بعد أيام إلى كفّ يده عنها إثر شكوى قضائية ضدّه.
وفي لبنان، البلد القائم على المحاصصة السياسية والطائفية، لم يبق القضاء بمنأى عن المحسوبيات، إذ تتدخل السياسة حتى في التعيينات خصوصاً في مجلس القضاء الأعلى، السلطة القضائية العليا.
ويرى خبراء قانونيون أن إغراق محاكم الاستئناف والتمييز في بيروت بالدعاوى ضد البيطار تهدف بالدرجة الأولى إلى دفعه للتنحي، خصوصاً أن أحداً من السياسيين المدعى عليهم أو الأمنيين الذين يريد ملاحقتهم لم يمثل أمامه.
ويقول قاض سابق تحفظ عن ذكر اسمه لوكالة فرانس برس "الجسم القضائي في لبنان مريض"، منتقداً بشدة "أداء بعض القضاة الذي ليس إلا صدى لأحزاب السلطة والقوى التي عينتهم في مناصبهم".
ويعكس مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وسلوك القوى السياسية والأمنية المعنية ثقافة "الإفلات من العقاب" التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوماً محاسبة أي من المتورطين فيها.
في رسالة وجّهتها في 15 سبتمبر/ أيلول، دعت 145جهة، من منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.
واعتبر الموقعون أنّ "تقاعُس التحقيق المحلي عن ضمان المحاسبة يُبيّن بوضوح ثقافة إفلات المسؤولين من العقاب التي طالما وُجدت في لبنان".
