وزير العدل اللبناني يحذر من تحويل قضية المرفأ لـ"دراما قضائية"
حذر وزير العدل اللبناني، القاضي هنري الخوري، من تحويل قضية انفجار مرفأ بيروت التي وصفها بـ"الوطنية" إلى "دراما قضائية".
وأسف وزير العدل "لخرق حرمة قصر العدل (مبنى وزارة العدل) وأروقته، الأمر الذي لم يشهده لبنان من قبل"، في إشارة إلى إغلاق محتجات أمس مكتب قاض أمر بوقف التحقيق في كارثة انفجار مرفأ بيروت.
وشدد الخوري على "وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذا آمنا للقضاة والمحامين والمتقاضين، يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيدا عن أي ضغوطات مهما كانت".
وتخوف من "تصنيف القضاة فرقا مشتتة ومن تحويلهم إلى قضية وطنية للدفاع عنهم أو الذم بهم، لأن ذلك لن يؤدي إلى تحقيق العدل والعدالة".
وأكد على أن "ملف انفجار المرفأ لأهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن لا يجب أن يؤدي إلى نصرة قاض على آخر، وإلا شوه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة، وعطل في النهاية مفعول ما سيتوصل إليه حكم القاضي قبل النطق به".
وشدد على أن "ملف المرفأ مستمر، وأن اتباع الأصول القانونية ستبقى هي المرتكز، وأن وزير العدل قام وسيقوم بكل بما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحول إلى ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا".
والثلاثاء، تمكنت مجموعة من جمعيّة نسائية من دخول قصر العدل، للاعتراض على وقف التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت.
وعمد أعضاء الجمعية النسائية إلى ختم مكتب القاضي حبيب مزهر (مقرب من "حزب الله وحركة أمل") بالشمع الأحمر؛ احتجاجا على ممارساته، في احتجاج رمزي على وقف التحقيق.
وتغرق محاكم الاستئناف والتمييز في بيروت بالدعاوى التي ترفع يومياً ضدّ قاضي تحقيقات المرفأ، طارق البيطار، بهدف تيئيسه ودفعه للتنحي عن الملفّ طوعاً أو كرهاً.
كما يشهد الملف اصطفافاً سياسياً حاداً بعد تدخل "حزب الله" بشكل علني في القضية وعطل عمل الحكومة، حيث يضع شرطاً لعودتها إقالة القاضي البيطار، وهو ما لا تستطيع الحكومة أن تاخذ قراراً فيه بسبب فصل السلطات.
ويخشى كثيرون، على رأسهم عائلات ضحايا الانفجار الذي وقع في أغسطس/آب 2020، أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل البيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير/شباط بعد ادعائه على مسؤولين.
aXA6IDMuMTQ0LjEyMi4yMCA= جزيرة ام اند امز
