الصناعات «الحساسة» السبب.. قيود جديدة على الاستثمارات الأجنبية في أوروبا

كشفت مسودة لائحة أن المفوضية الأوروبية ستقترح خلال أيام قواعد جديدة تلزم الدول الأعضاء بفحص الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الحساسة.

كشف موقع "يورواكتيف" الاقتصادي، نقلا عن مسودة لائحة اطلع عليها، أن المفوضية الأوروبية ستقترح خلال أيام قواعد جديدة تلزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعات الحساسة للكتلة، لتحديد ما إذا كانت تشكل خطرا أمنيا.

وتأتي مسودة اللائحة كجزء من جهود الكتلة لتعزيز أمنها الاقتصادي وهي واحدة من خمسة مكونات جديدة لحزمة الأمن الاقتصادي الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي حصلت عليها يورواكتيف، والتي سيتم تقديمها الأربعاء المقبل. 

• وثائق كبار قادة «مايكروسوفت» في قبضة «مخابرات روسيا».. خرق أمني خطير

كما أن تلك الجهود هي جزء من خطة أوسع للاتحاد الأوروبي لحماية التقنيات الحيوية مثل أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والتكنولوجيا الحيوية من الجهات الفاعلة الخبيثة.

قواعد متجانسة

ويهدف اقتراح السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى وضع مجموعة مشتركة من الحد الأدنى من المعايير التي يجب على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتباعها، بهدف إنشاء نظام مشترك عبر الكتلة.

وفي حين تعمل القواعد الحالية للكتلة على تعزيز التعاون بين جميع الدول الأعضاء، فإن صياغتها تنص على أن يكون التطبيق الفعلي للتنظيم مشروطا ــ ويعود إلى الحكومات الوطنية. ولا يُطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حاليًا وضع مثل هذا النظام إذا لم يكن لديها نظام بالفعل.

لكن وفقا لمسودة الاقتراح، ستطلب المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء وضع آليات فحص وتوسيع نطاق القواعد الحالية لتشمل الاستثمارات التي تقوم بها الشركات التي تسيطر عليها كيانات أجنبية بشكل مباشر أو غير مباشر ويمكن أن تؤثر على النظام العام حماية.

وتنص مسودة الاقتراح على أن "حصة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي لا تزال تذهب إلى الدول الأعضاء التي ليس لديها آلية فحص، وهذا يترك نقاط ضعف لأن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يحتمل أن يكون بالغ الأهمية لا يزال غير مكتشف".

ومن شأن اللائحة أن تلزم دول الاتحاد الأوروبي بفحص ليس فقط الاستثمارات الواردة ولكن أيضًا الاستثمارات داخل الاتحاد الأوروبي عندما تقوم بها شركات تابعة للاتحاد الأوروبي تابعة لكيانات خارج الاتحاد الأوروبي.

المزيد من النطاق

ووفقا لمسودة الاقتراح، تهدف المفوضية الأوروبية إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء وتحسين آليات الدول لإخطار بعضها البعض بالاستثمارات ذات الصلة.

ويقدم مشروع اللائحة المنقحة إمكانية قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعمل "إجراءات المبادرة الخاصة" (Own Initiative Procedures) فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر المخطط له في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي عندما يرون أنه قد يؤثر على أمنها ونظامها العام.

وهذا يعني أنه حتى لو قامت إحدى الدول الأعضاء، على سبيل المثال، بتخليص استثمار أجنبي مباشر معين، فإن دولة أخرى ستكون قادرة على فحصه من خلال التنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

وستكون مهلة مثل هذه الإجراءات 15 شهرًا، ومن الممكن أن تبدأها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد اكتمال الاستثمار الأجنبي المباشر.

وسوف تكون السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي قادرة أيضاً على فتح مثل هذه الإجراءات عندما ترى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي لم يتم الإخطار به من الممكن أن يؤثر على الأمن والنظام العام في أكثر من دولة عضو، أو يؤثر على برامج الاتحاد الأوروبي، أو عندما تحصل على معلومات حول الاستثمار الأجنبي المباشر.